سؤال

رقم مرجعي: 183650 | المعاملات المالية المعاصرة | 20 سبتمبر، 2023

حكم التسويق لمنتجات مقابل عمولة مع اشتراط دفع مبلغ اشتراك

السلام عليكم ظهر على منصة الكترونية دعايات لمنتجات مباحة ومعظمها معروف و متداول. الشركة تطلق المستخدم بايداع راس مال من حسابها حتى يتمكن من شراء اولي للمنتج. البرنامج يتحول الى جهة وصل مع تجار لمنتجات خالية من الشبهات، حيث ان هذا البرنامج يقوم بشراء منتجات من هؤلاء التجار ، ثم يتم تلقائيا تعويض مبلغ الشراء بالكامل مع عمولة (نسبة من ثمن المنتج ). اضافة لهذا الشركة تقوم بدفع ايجار منتظم للمستخدم. الغرض من هذه العملية رفع مستوى التقييم للمنتج حسب نظام النجوم. لكن هذا تقوم به المنصة وفق برامج اجهلها. يقولون ان الشركة لا تقبل بوضع سلع على منصتها الا اذا وافقت معايير جودة عالية توافق سمعة المنصة. جزاكم الله كل خير.

إجابة

لا يجوز أن تشترط الشركة المذكورة إيداع مبلغ في حسابها، أو اشتراط شراء كمية من المنتجات، في مقابل التمتع بمزايا التسويق بعمولة وأجرة.

لأن اشتراط دفع مبلغ مالي يُدخل المعاملة في الغرر إن لم يكن مستردًّا، وفي الربا إن كان مستردًّا.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ظهر برنامج جديد اسمه (sich) حيث انه يعتمد على ان المستخدم يودع به مبلغ من المال والبرنامج يتحول الى جهة وصل مع تجار لمنتجات الكترونية خالية من الشبهات، حيث ان هذا البرنامج يقوم بشراء منتجات (لا اعلم ان كانت عمليات شراء وهمية ام حقيقية ولكن المستخدم لا يحصل على المنتح) من هؤلاء التجار ويطلب من المستخدم ان يقيم المنتج وتجربته مع المنتج من خلال نظام الخمس نجوم (التقيم مقبول في كل احواله سواء كان نجمة او خمسة) ويقوم التاجر بلدفع للمستخدم عمولة على هذا التقيم . سؤالي هو هل التعامل مع هذا البرنامج حرام حيث انه عملية التقيم تحصل بشكل فوري اي بعد اظهار صورة المنتج واسمه فقط من دون تجربته .علما بان هدف التجار من هذه العمولة هو والله اعلم ليس خداع المشترين ولكن اظهار ذلك المنتج كاول المقترحات عند البحث عن منتج يشبهه،فتكون كطريقة للترويج على منصات البيع ك wish و amazon وغيرها. جزاكم الله كل خير.

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سؤالي هو: يوجد موقع اسمه ai marketing متعاقد مع شركات كثيرة لبيع منتجاتها ويوفر الموقعُ روبوت يعمل إعلانات لبيع المنتجات وأنا أدفع مبلغ الاعلانات والروبوت هو الذي يعمل ثم نتقاسم الربح بجزء مشاع معلوم متفق عليه، لكن المنتجات التي يتم بيعها تتضمن ألبسة نسائية داخلية وخارجية موضة وغير موضة وصور نساء ومنتجات أخرى الكترونية وغيرها وكل هذا معلوم أي المنتجات التي يتم بيعها كلها معلومة يوجد تقارير كاملة عن العمليات التي تحصل فهل يجوز العمل معها وجزاكم الله خيرا.

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

حكم تداول العملة الافتراضية (البيتكوين) Bitcoin ؟

ما حكم عقد الوكالة الحصري وما علاقته بالاحتكار؟

صياغة فتوى بيع سلعة من خلال الموقع الإلكتروني بطريقة المزاد؟

السلام عليكم هل يجوز شراء سيارة ثمنها في المعرض مثلا 60 الف وثمنها في البنك الاسلامي بالتقسيط يصبح 70 الف هل يجوز الشراء ام لا ؟