سؤال

رقم مرجعي: 191451 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 فبراير، 2025

حكم العمل في (Palpay) تطبيق الدفع الإلكتروني

سلام عليكم لدي فرصة عمل في الجانب التقني بشركة دفع الكتروني PalPay الشركة مملوكة لبنك ربوي و شركة اخرى و لكن معاملاتها غير ربوية حيث ان عوائدها تقوم على العمولات من المعاملات المالية مثل تحويل الاموال و تسديد الفواتير و غيرها و لكن المعاملة الوحيدة التي اشك بحرمتها هي امكانية تقديم طلب قرض ربوي من مؤسسات اخرى مثل فاتن باستخدام التطبيق الخاص ببال باي

إجابة

تطبيق الدفع المذكور تابع لبنك ربوي، والعمل فيه له حكم العمل في البنك الربوي.

والمختار في ذلك أنه إذا لم توجد فرصة عمل أخرى مناسبة، وكانت أعمال الوظيفة خدمات ليس لها علاقة مباشرة بالإقراض الربوي، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
لدي فرصه عمل فى شركه تعمل فى مجال الدفع اللكتروني حيث انها تتيح لمستخدمي الخدمات الالكترونيه المقدمه عن طريق الانترنت امكانيه الدفع عند طريق رصيد شبكات المحمول الخدمات الالكترونيه مثل الاشتراك فى بث قنوات فضايه مشهوره ومشاهده الافلام وسماع الاغاني وايضا تطبيفات الموبايل مثل الالعاب وتطبيقات المواعده(التي تتيح التعرف عى فتيات وشباب من اعمار مختلفه) ودفع التبرعات للجمعيات الخيريه او شراء تطبيفات الموبايل، فيمكن للمستخدم ان يشترك فى هذه الخدمات واذا كان لديه رصيد فى شبكه المحمول فشركه الدفع الالكتروني هذه توفر له الاشتراك فى هذه الخدمات عن طريق رصيد الموبايل، مع العلم ان شركه الدفع الالكتروني تتعاقد مع مقدمي الخدمات(مثل الذي ذكرت) وايضا شركات المحمول لتقديم هذه الخدمه هل العمل فى هذه الشركه حلال ام حرام؟ مع العلم ان دوري فى هذه الشركه سوف يكون مطورا للبرمجيات وسوف اعمل على المحرك الاساسي الذي يتيح هذه العمليات وطبيعه العمل هي تحسين وتطوير هذه المحرك لاتاحه خدمات اكثر لمقدمي الخدمات وايضا شركات المحمول
بسم الله الرحمن الرحيم . موضوع الفائدة التي وضعت على قرض الطالب في هولندا و التي بدأت من هذا العام 2023 و بعد : جزاكم الله خير الجزاء . لدينا أمر أشكل علينا و على كثير من الطلاب و التخبض الذي وضعو به لا يعلم به الا رب العباد .. نطلب من حضرتكم البحث و البت في هذا الأمر حتى يمكنني نشر الفتوى لجميع الطلبة هنا .. الفائدة التي فرضت 0,47 .. تكون مع كل مبلغ ينزل و عند السداد بعد التخرج المبلغ ممكن يكون اكثر من 0,47 و ممكن يكون صفر .. يعود الأمر للتضخم المالي للبلد .. أي أن الفائدة التي وضعت وضعت بسبب التضخم و ليست للربح بالنسبة لهم . جميع المساعدات الطلابية من ضمنها الهدية ( مبلغ مساعدة لا يتم ارجاعه مع فائدة في حال التخرج خلال ١٠ سنوات ) أي مشروطة ب فائدة . بالنسبة لأمر الطالب . الأمر تعجيزي جدا في حال الدراسة و النجاح . يصعب العمل و في حالل العمل الساعات اللي بتوفر له أقساطه و دراسته أي ما يكون ٢٠ ساعة او أكثر بالأسبوع . بيرسب الا اذا قال الله كن ف يكون .. نظرا لأن الدراسة تكون أيضا بجهد مضاعف كون النظام التعليمي في هولندا يعتمد على الذات .. ف الموازنة ما بين الاثنين تكون شبه مستحيلة . لا يتوفر في هولندا أي بنوك اسلامية مثل دول أخرى. تم ذكر أمر ولسنا متأكدين منه ك حل جانبي .. هل الدراسة في دولة غير عملة او الدراسة و اخذ القرض ثم تسديد القرض بعملة مختلفة عن طريق شراء اليورو و بيعه يخرجنا من نطاق الفائدة ؟ أم ما زال الموضوع ربوي ؟ أي بمعنى البعض يفكر بالدراسة بالخارج و اخذ القرض ثم بعد التخرج العمل في دولة ذات عملة مختلفة عن اليورو و تسديدهم بعملة مختلفة .. عن طريق بيع العملات يتم سحب المبلغ تلقائيا من حساب المقترض ثم البنك يتولى بيعه و تحويله لعملة اليورو .. ف هل هطذا يكون حلال ؟؟ أرجو منكم اجابتنا لأن الجميع محبط و أشكل الوضع هذا على المسلمين . بارك الله بكم .