سؤال

رقم مرجعي: 656399 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 مايو، 2022

حكم التوقيع على شرط ربوي في بطاقة ائتمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أحسن الله إليكم عندي سؤال بخصوص استعمال بطاقة بنك ربوي من شروط العقد أنك توافق على شرط دفع المستحقات بزيادة 0.05% عن قدرها عند التأخير في الدفع ، علما أنه لا يوجد بديل لهذه البطاقة لسحب أمواالنا من الأنترنت المكتسبة عن طريق العمل الحر (عرض خدمات لعملاء عبر الأنترنت كالبرمجة والتصميم إلخ ...) ، ثانيا عند سحب الأموال هذه البطاقة لاتمكننا من سحب العملة نقدا أو كاش وإنما نضطر لبيع رصيد أموالنا المسحوب بالبطاقة لأناس آخرين لديهم نفس البطاقة يتاجرون بها أي يشترون بها بضائع عبر مواقع إلكترونية ويبيعون هذه البضائع على أرض الواقع فهل نقع هنا في التعاون على الإثم والعدوان ؟ وإذا كان استعمال البطاقة جائز من باب الضرورة المقدرة بقدرها ، فهل من الورع تركها واكتساب الاموال من طريق آخر ، علما أننا نستعمل البطاقة لسحب الاموال وفق…

إجابة

بالنسبة للشق الأول من السؤال المتعلق بحكم استعمال البطاقة فقط في سحب الأموال، مع التوقيع على شرط ربوي في حال التأخر في دفع المستحقات، فإنه إذا تعيّنت البطاقة طريقة للوصول لأموالك، واتخذت الاحتياطات اللازمة لعدم التأخر وترتب ربا في ذمتك، فنرجو أن تكون هذه حاجة ترفع الحرج عن التوقيع على الشرط المذكور، لتعين ذلك طريقًا للوصول للحق المالي.

والورع مستحب بالبعد عن ذلك، وبخاصة إذا وجد بديل، أو تحققت غنية، ولكن لا يجب ذلك، ما لم يظهر محظور شرعي يوجب الابتعاد عنه.

وأما بالنسبة للشق المتعلق ببيع الأموال لآخرين، فلم تتضح صورة البيع، ولا البدل المبذول فيه، فلا يمكن الإفتاء بشأنها بانتظار توضيح تفصيلي لها، وللبدل المبذول فيها.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء