سؤال

رقم مرجعي: 231137 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 ديسمبر، 2020

حكم التسويق بعمولتين من المنتج ومن المستهلك من خلال مواقع التسويق الالكتروني؟

السلام عليكم أنا أتعامل بالتسويق بالعمولة . او بمفهوم أخر أقدم خدمة الشراء من الأنترنت لم لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال مثلا أسوق لهاتف من مواقع التسوق تدعم التسويع بالعمولة . سعره الحقيقي 100 دولار . أضع له سعر في صفحتي على الفيسبوك مع إحتساب عمولتي 120 دولار دون التصريح للزبون بالسعر الحقيقي . معناه أنا في هاته الخالة أتقاضى عمولتين من البائع و المشتري . هل يجب التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج للزبون ام لا . و الإتفاق على عمولة معينة و بارك الله فيكم

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

يتضح من معطيات السؤال أنك تسوق بمعرفة المنتِج الأصلي وعلمه، ومنحه الصلاحية لك بذلك، وإعطائه -أي المنتِج الأصلي- عمولة لك مقابله؛ وبالتالي فأنت وكيل بالبيع بعمولة من الموكل. وذلك جائز.

ولكن الوكيل يجب أن يُعلِمَ الموكّلَ -وهو المنتج الأصلي هنا- بأنه يتقاضى عمولة إضافية من الزبون، ويتحقق من رضاه؛ لأنه لا يجوز أن يستفيد الوكيل شيئاً من ثمن البيع دون معرفة الموكل؛ لأن الوكيل أمين ومؤتمن. ولا يشترط أن يعلم الموكل بمقدار العمولة التي تتقاضاها من الزبون، ما دام أنه لا يُمانع بها مهما كانت. وتكون جعالة اجتمعت مع الوكالة. والجعالة على هذه الصورة (بع هذا بدرهم وما زاد فهو لك) جائزة عند طائفة من علماء السلف. وتكون صورة المسألة: بع هذه السلعة بكذا، ولك كذا، وإن بعتها بزيادة فالزيادة لك.

وبالمعطيات المذكورة أعلاه، لا يجب عليك ذكر السعر الحقيقي للزبون.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أنا أقدم خدمة الشراء عن طريق الأنترنت ( وسيط أو سمسار ) لمن لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال . يأتونني الزبائن بغرض شراء منتجات معينة . أحدد لهم السعر الإجمالي بالتفصيل مع إحتساب عمولتي هل يجب علي التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج كما ذكرت . أو أدرج عمولتي في السعر الإجمالي دون تفصيل . كأن أقول للزبون سعر المنتج النهائي هو 130 دولار . و في الحقيقة سعر المنتج هو 100 دولار و كنت قد أدرجت عمولتي ( 30 دولار ) مع سعر المنتج هل هذا جائز . و بارك الله فيكم

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

انا مندوب اعمل في شركة والشركة لديها الرغبة في شراء بضاعة معينة هل يحق لي ان ارشح شركة معينة للشراء منها مقابل عموله استلمها من البائع وهي الشركة صاحبة البضاعة

ما حكم التسويق بالعمول في المواقع الالكترونية بوضع كود خصم واخذ نسبة على كل شخص يستخدم هذا الكود مع العلم أن بعض هذه المواقع قد يكون من الاشياء التي تبيعها هي الالات الموسيقية وهي حرام ولكني لا ادري ما ذا سوف يشتري المشتري ربما لا يشتري هذه الاشياء المحرمه ربما يشتري شي يفيده ويستفيد من كود الخصم وانا استفيد من ذلك ايضا فما حكم ذلك افيدونا بارك الله فيكم

التسويق بالعمولة لو مثلا المنتج جملته 100 وانا ابيعه 150 فانا ربحي 50 في شبهة كدا؟ وهل لازم اقول للمشتري علي الزيادة الي هي عمولتي ؟ وتاجر الجملة لا يضع رقم محدد للعمولة وانا بحددها اذا كنت هضيف 10 او 50 او 100 علي سعر الجملة كدا في مشكلة؟ ولو التسويق الكتروني وانا لا اتعامل مع البضائع انا اسوق لها فقط واجلب المشتري ولما ياكد طلبه التاجر الجملة بيوصله طلبه بنفسه وانا باخد عمولتي من غير ما المنتج يمر عن طريقي دا في شبهة؟

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك

السلام عليكم .. اعمل في مجال التسويق بالعمولة للمواقع والمتاجر الالكترونية وطريقة العمل اني احيل المشتري للمتجر عن طريق رابط خاص بي ويعرف المتجر انه من طرفي والسلع التي اسوق لها جائزة وليست حراما ولكن الاشكال في ان الصور التي تستعرض السلع فيها صور نساء او توجد مقاطع تستعرض السلعة فيها موسيقى ( علما اني لا اضع الصور هذه ولا المقاطع هذه في آليات تسويقي للسلعة ) فما التوجيه ؟

أنا أعمل كموظف في شركة تعمل في مجال الدفع عن طريق رصيد الهاتف بحيت أنها تتيح هذه الخدمة (الخصم من رصيد الهاتف) لبعض الشركات التي تملك منتجات و خدمات رقمية على الإنترنت مثل الألعاب و تقوم هذه الشركات بإشراك المستخدمين بخدماتها و تقوم بالخصم من رصيدهم، و تقوم هذه الشركات بإشراك الكثير من المستخدمين في خدماتها بأساليب ملتوية بغير إذنهم و تقوم بالخصم من رصيدهم. فهل راتبي و مكافآتي من هذه الشركة يدخل فيها المال الحرام؟ علما بأننا في الشركة نعمل و نحاول ابتكار طرق للتقليل أو منع عمليات النصب هذه.

السلام عليكم و رحمة الله . أما بعد أنا أشتري عملات أجنبية مغايرة لعملة بلدي عن طريق الأنترنت . أتفق مع البائع على سعر معين و بعدها أقوم بإرساب الدينار في حسابه البنكي و أصور له الوصل و أرسله له للتأكد . و حين يتأكد من دخول الدينار في حسابه يرسل لي ما قيمته دولار في غضون 1 ساعة . على حسب السعر المتفق عليه في الأول . الإشكال هنا يوجد تقابض ولا يوجد مجلس . لأن الرسول صل الله عليه و سلم قال يشترط التقابض يد بيد . هل طريقة المعاملة هاته جائزة ام لا . أفيدونا بارك الله فيكم