سؤال

رقم مرجعي: 299526 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 مارس، 2023

حكم كفالة تمويل من بنك إسلامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...... اريد ان اقدم على تمويل شراء سيارة من بنك إسلامي وشرط البنك لاكمال المعاملة وجود كفيل لديه حساب في نفس البنك الاسلامي لاستكمال المعاملة هل هناك ما يحرم ان تكون امي كفيلة لي في هذا البنك وانا لدي راتب وموظف هل فيها أي شيء جزيتم خيرا وبارك الله فيكم

إجابة

لا إثم على الكفيل في معاملة تمويل من بنك إسلامي، إذا كانت مستوفية للشروط الشرعية وفق ما تقرره الهيئة الشرعية للبنك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

*طلب فتوى* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *_الشرح_* : - لقد وصلت لحالة الإفلاس النقدي ونفذت كل مدخراتي ولا يوجد لدي نقد لأصرف على نفسي وعائلتي وتسديد التزامات الحياة وتسديد اقساط مدارس وجامعات الأولاد - يوجد لدي شقة وسيارة املكها ولا أستطيع بيعهما لأنهما ضروريات الحياة بيعهما يرتب علي التزامات مالية مثل ايجار شقة و مصاريف تنقل وكذلك بيعهما بمثابةً تدمير لحياتي ومستقبلي أنهما من الضروريات - ⁠اعمل موظف وراتبي الحالي قليل جدا لا يكفي لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة والمذكورة أعلاه وعند تقاعدي قريبا سأحصل على نصف الراتب مما يزيد الأعباء المالية المستحقة - ⁠لقد حصلت على جائزة مالية محرزة من بنك ربوي **السؤال للفتوى ** هل يجوز استخدام جائزة البنك الربوي لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة لكي اعيش حياة كريمة علما بأن : - سوف اقترض من البنوك الربوية ولا تقرضني البنوك الإسلامية لتغطية التزاماتي المالية وايضاً لا يوجد مبلغ متبقي من الراتب لاسدد أقساطها - ⁠سوف ارهن السيارة أو الشقة لبنك ربوي مما يدمر وضعي المالي - ⁠أنني مفلس ماليا ولا يوجد نقد لتغطية المصاريف المتبقية بعد صرف الراتب - ⁠هل هنا مصطلح الضرورة تبيح المحظورات يقع علما لا اعرف احد يقرضني ولا توجد لي مصادر دخل غير راتبي ووصلت لحالة الفقر الشديد تحياتي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، آمل، بارك الله فيكم ،أن تجيبوني على تساؤلي الذي يجوب خاطري منذ صغري. أنا إمرأة من الجزائر، 37 سنة، متزوجة منذ ستة سنوات و أم لثلاث اطفال. لدي أربعة إخوة ذكور بنفس الحالة الاجتماعية من حيث الدخل الشهري تقريبا، لكني متوقفة عن العمل منذ ثلاث سنوات لأنني أعيش مع زوجي في بيت تحصل عليه من الدولة بصيغة البيع بالايجار و متواجد في منطقة بعيدة جدا على مكان عملي و لا يحتوي على المرافق العامة الضرورية لحياة مقبولة و لا أستطيع ترك اولادي في هذه المنطقة و لا يعني اخذهم معي كل يوم لانني ليس لدي سيارة لادخاري المال من أجل شراء بيت في منطقة محترمة و مقبولة. والديَّ كانا موظفان و عملا طول حياتهما لبناء منزل لاولادهما، جازاهم الله خيرا، و لكن منذ كنت صغيرة ووالدي يقول لي أنه سيجعل لي غرفة في سطح المنزل و يضحك و لأولاده الذكور سيخصص طابق كامل، و كنت أبين له أنني لست راضية بهذا لانني ومع صغر سني كنت احس أن هذا ظلم. و الآن، بعد مور السنين، خصص طابق كامل لكل واحد من الذكور و لي نصف طابق في سطح المنزل. وبسبب ما كنت أحسه من الظلم اجتهدت في دراستي، و مباشرة بعد تخرجي عملت وادخرت، و كنت اعمل في وظيفتين من الصباح حتى المغرب لكي ادخر و أستطيع شراء منزل لانني كنت اعلم ان والدي لن يخصص لي طابق كأولاده و البيوت في بلادنا غالية جدا لحد أن الموظف البسيط متسحيل أن يشتري بيت في منطقة مقبولة وإن عمل طول حياته. حتى بلوغي الثلاثين و أنا اعمل بجد و لكن لم استطع شراء بيت او قطعة ارض ، لم اكن اريد الزواج لانني كنت احسب كل الرجال ظلمة. ثم قدر الله و تزوجت في الواحد و الثلاثين شاب بسيط من عائلة فقيرة ليس لديه منزل ولكن كان مسجل في برنامج الدولة لاقتناء بيت بصيغة البيع بالايجار. في البداية استأجرنا بيت لمدة ثلاث سنوات ثم انتقلنا الى بيت الدولة بعد تحصله عليه، ولكن يقع في منطقة شبه جبلية و معزولة و لا تحتوي على المرافق الضرورية. والدي، الان، لديه منزل في العاصمة بأربعة طوابق و نصف ، و منزلين آخرين في ولايتين بعيدتين خصصهما لقضاء العطل، بارك الله في رزقه. خصص طابق لكل ذكر ، عازب كان أو متزوج، و لي خصص نصف طابق ولم يكمله بعد ، العازب يحتل طابق كامل، و انا بثلاث اولاد محتاجة أن ازاول عملي لكي اتعاون مع زوجي لشراء بيت مقبول انتشر منذ سنوات أن يكمل نصف الطابق. علما أنه لم يمللِّك أي أحد بصفة قانونية، اي هو للانتفاع فقط. و حسبه، يقول أنه فعل هذا لكي يقسم بيننا الميراث من الان. هل هذا يجوز؟ وهل قسمته عادلة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته