سؤال

رقم مرجعي: 406795 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 أكتوبر، 2024

حكم التعامل مع المنتجات الإسرائيلية لسكان الداخل.

نحن في الداخل الفلسطيني ليس مثل الضفة الغربية حيث انه اغلب المنتجات اسرائيلية فما العمل وايضاً الشركات اسرائيلية أين نعمل ؟ وايضاً المتاجر اسرائيلية من أين نقتني الأجهزة الإلكترونية؟؟؟؟!!!! مثل الهواتف والحواسيب هل يجوز الشراء من المنتجات الاسرائيلية التي صنعت في اسرائيل حيث انه من النادر وجود بديل وايضاً هل يجوز العمل في شركاتهم حيث انه اغلب الشركات اسرائيلية في فلسطين المحتلة (بلدان الداخل)ما العمل؟ وهل يجوز الشراء من المتاجر هناك حيث انه ايضاً يصعب وجود بديل ماذا يفعل الناس الذين يعيشون هناك وهل لو اشترينا نكفر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؟؟؟؟؟ حيث أننا نعيش في الداخل وليس في الضفة أي لا يوجد تقريبا بديل؟؟؟؟ حتى الحليب والجبنة والبيض كله اسرائيلي هل لا نشرب الحليب للابد؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فإن شراء البضائع الإسرائيلية، والاتجار بها، مع وجود البديل لا يجوز، فإن شراء البضائع الإسرائيلية يؤدي إلى دعم الإقتصاد الإسرائيلي، ويقوي شوكتهم على حربنا، لا بل إلى تمكين الغاصب المحتل من الهيمنة على إقتصادنا ومقدراتنا.

وما لا يمكن الاستغناء عنه ولا يتوفر له بديل فيمكن شراؤه، لكن على أن لا يؤدي ذلك إلى تقوية الأعداء على قتال المسلمين وإزهاق أرواحهم أو الإضرار بهم، سوا أكان ذلك بالبيع والشراء أو غير ذلك. قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27]

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

لدي فرصه عمل فى شركه تعمل فى مجال الدفع اللكتروني حيث انها تتيح لمستخدمي الخدمات الالكترونيه المقدمه عن طريق الانترنت امكانيه الدفع عند طريق رصيد شبكات المحمول الخدمات الالكترونيه مثل الاشتراك فى بث قنوات فضايه مشهوره ومشاهده الافلام وسماع الاغاني وايضا تطبيفات الموبايل مثل الالعاب وتطبيقات المواعده(التي تتيح التعرف عى فتيات وشباب من اعمار مختلفه) ودفع التبرعات للجمعيات الخيريه او شراء تطبيفات الموبايل، فيمكن للمستخدم ان يشترك فى هذه الخدمات واذا كان لديه رصيد فى شبكه المحمول فشركه الدفع الالكتروني هذه توفر له الاشتراك فى هذه الخدمات عن طريق رصيد الموبايل، مع العلم ان شركه الدفع الالكتروني تتعاقد مع مقدمي الخدمات(مثل الذي ذكرت) وايضا شركات المحمول لتقديم هذه الخدمه هل العمل فى هذه الشركه حلال ام حرام؟ مع العلم ان دوري فى هذه الشركه سوف يكون مطورا للبرمجيات وسوف اعمل على المحرك الاساسي الذي يتيح هذه العمليات وطبيعه العمل هي تحسين وتطوير هذه المحرك لاتاحه خدمات اكثر لمقدمي الخدمات وايضا شركات المحمول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال