سؤال

رقم مرجعي: 455657 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 إبريل، 2025

حكم الشراء باتقسيط بسعر أعلى من سعر الثمن العاجل ويزداد إذا زادت المدة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم زيادة سعر السلعة عند التقسيط مع زيادة مدة التقسيط؟ هل يدخل ذلك في الربا؟ مثال: سعر سلعة 100، عند التقسيط على سنة تُصبح 120، وسنتين تُصبح 140، وهكذا... وهل يوجد فرق أن تكون المعاملة بين المشتري والبائع مباشرة أو من خلال البنوك (سواء "إسلامية" أو غيرها من البنوك)؟

إجابة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السائل الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد أجاز الفقهاء الشراء بالتقسيط والبيع به وإن اختلف سعر السلعة عن الدفع بالثمن العاجل أو ما يسمى " الكاش" شريطة أن تكون السلعة مملوكة للبائع، ولا بد من الاتفاق على طريقة الدفع قبل إجراء العقد وعدم تغييرها بعد ذلك، حتى لا يقع البائع والمشتري في النهي النبوي عن بيعتين في بيعة.

ويمكن أن يكون التقسيط مباشرة مع البائع، كما يمكن أن يكون من خلال مؤسسة مصرفية أو بنك على أن يتم تنفيذ المعاملة بالمرابحة الشرعية وفق الضوابط المتفق عليها لدى الفقهاء، أما الشراء من خلال البنك الربوي أو المؤسسات الربوية فلا يجوز بالتقسيط؛ لأن هذه المعاملة في حقيقتها قرض ربوي وليست مرابحة والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين 160/2009/5 بتاريخ 21/6/2009.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أود الأستفسار حول إمكانبة الإنتفاع بسيارة تم شراؤها بالربا، أقصد أن شخصا قريبا لي إشترى سيارة عن طريق البنك الوطني فأعطاه البنك تمويلا كاملا لشراء السيارة على ان يسدد المبلغ ضمن فترة خمس سنوات و بزيادة مبلغ من المال على سعر السيارة. هل يجوز لي قيادة هذه السيارة و الإنتفاع بها أم لا ؟

اشتريت سيارة عن طريق البنك الإسلامي واخذت زيادة عن سعرها مبلغا حتى اتمكن من دفع التنازل والتأمين. هل هذا صحيح

هل يجوز شراء سياره عن طريق شركات التأجير التمويلي شركه - بال ليس - حيث تقوم الشركه المذكورة بشراء السياره من معرض السيارات ويتم التنازل لاسم المشتري وومن ثم يتم رهن السياره لدى دائره السير لحظه تسجيلها باسم المشتري ،،، علما بان سعر السياره على الكاش سيكون 80 ألف شيكل مثلا ويصبح سعر السياره من خلال معامله التأجير التمويلي مبلغ يزيد عن السعر الاصلي بواقع 4.5% لكل سنه . هل هذا المبلغ هو ربا محرم شرعاً. هل يجوز التعامل مع هكذا شركات ، او مع البنوك الإسلامية لأجل شراء السيارة وما الفرق بين المرابحة الإسلامية للأمر بالشراء وبين التأجير التمويلي بوركتم وجزاكم الله خيرا عن هذا الموقع نعتذر على الإطالة

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

السلا عليكم ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الاسلامي بواسطة التمويل او المرابحة وبوجدود زيادة في السعر 20%

السلام عليكم و رحمه الله تعالى و بركاته انا شخص اعمل في التجاره عبر الانترنت حيث انني اخذ صورة للسلعه من موقع الشركة او من الشخص الذي يبيع لي المنتج واقوم بعرضها على الزبائن في موقعي الخاص و اضع لهم سعر معين حيث يختلف السعر الذي اشتريه به من الشركات بزياده نسبه معينه على السعر ايه هي الربح واذا رغب شخص في شراء السلعه معينه اقوم بتسجيل الطلب ثم اتصل عليه لتاكيد الطلبيه يعني اتفق معه على اللون والسعر النهائي ثم اذهب الى البائع اشتري منه السلعه من مالي الخاص واقوم بارسال السلعه الى المشتري عبر شركه التوصيل ثم المشتري يدفع سعر السلعه لشركه التوصيل ثم شركه توصيل تعطيني المال الخاص بي وهكذا مع العلم هناك شخصين اتعامل معهما شخص وكلني على بيع سلعته وشخص لم يوكلني على بيع سلعته ( شخص لا اعرفه اذهب الى السوق واشتري بسعر الجمله واقوم باعاده البيع )

ما حكم الإرث من شخص يعمل في البنك وان جميع ممتلاكته تم شراؤها وهو يعمل في البنك وهل يجوز لزوج ابنته منع ابنته من الميراث منه إذا كان حراماً ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. حيث أنني أمتلك متجر الكتروني أعرض فيه سلع عناية بالبشرة . هكذا تتم عملية البيع: 1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق متجري الالكتروني . والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها ( أقصد أن السلعة المعروضة بالصورة ليس هي نفسها التي سأبيعها ) .( أي أنني أعرض صورة واقي شمس على متجري لبيان شكل الواقي الذي سيصل للمشتري. والذي سيصل للمشتري ليس نفس قطعة الواقي الذي بالصورة ، (حيث سيكون في متاجر أخرى على الانترنت الكثير من هذا الواقي بنفس المواصفات التي عرضتها وبالتالي سأشتري له قطعة أخرى من هذا الواقي بنفس المواصفات ولكن ليس نفس القطعة التي بالصورة) .  2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 13دولارًا مثلًا.  3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، كالآتي : كريم واقي شمس اسمه كذا صنع شركة كذا ويحتوي على مكونات كذا ويناسب بشرة كذا وكذا ووزنه ومقداره .الخ .  4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلًا: المدة اللازمة 45 يومًا ابتداء من وقت الدفع. 5ـ إذا أعجب المتسوق بما تم وصفه، وهو مقيم بأي دولة ، يقوم بدفع ثمنها كاملًا:13 دولار  6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي. 7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملًا، أقوم بشراء السلعة من متجر الكتروني آخر ،، وأشحنها له. وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل. وجزاكم الله خيرًا

السؤال بسيط جدا ...ولكن لم يعطني أحد الإجابة الكافية الشافية ... في ظل الظروف التي يعيشها الشباب وخاصة الشباب المثابر الذي لا يمل ولا بكل لطلب رزقه ولينجح عمله قد يحتاج على سبيل المثال سيارة أو شيء آخر مما يغلو ثمنه وكان راتبه الشهري لا يكفيه الا طعامه ومصاريف تنقله .. واتجه إلى أحد البنوك سواء الإسلامية أو التجارية لاضطراره لذلك ... فهل هذا مخالف للشريعة اكثر ام قوانين السوق الفاجرة كالاحتكار وغيره من القوانين التي تساعد على نقل اموال الفقراء للأغنياء والرقي بطبقة على حساب باقي المجتمع ... واذا كان هذا من قبيل الربا فكيف استطيع انصاف الدائن عندما آستدين منه مبلغا ماليا وبعد خمسة أعوام أعيد له نفس المبلغ وقد ارتفعت أسعار كل ما يمكن شراءه بهذا المال ؟؟