سؤال

رقم مرجعي: 608264 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 فبراير، 2025

حكم استئثار الوكيل بالشراء بالخصم النقدي لنفسه

انا اعمل وسيطة بعمولة للشراء من المواقع الاجنبيه واقوم بدفع قيمة السلعه قبل تحويل المشتري سؤال ان بعض البائعين يقدمون لي خصم خاص بموجب الحصول على زبائن وانا استخدم الخصم لصالحي لانه خصم خاص لي ولو اشترى الشخص لنفسه لن يحصل عليه اما المواقع اللي تضع خصم لسائر العملاء استخدم الخصم للعميل سؤالي هل تجوز لي اخذ قيمة الخصم بما انه من البايع هديه لي ام لا مع العلم ان العميل يدفع السلعه دون الخصم ويوجد بعض الطرق للحصول على خصم في المواقع وايضًا استخدمها لي باستخدام بطاقه جديدة او ماشابه مع العلم انه ليس من مهامي كوسيط الشراء من خلال ايميل او بطاقه جديدة للحصول على خصم مع ذلك في بعض الاحيان استخدم بطاقه الاخوان او الاقارب للحصول على خصم اضافي هذا سؤالي وشكرًا

إجابة

لا يجوز للوكيل بالشراء أن يستأثر لنفسه من الثمن بشيء، دون علم الموكل ورضاه، ومهما كانت المسوغات أو أسباب الخصم؛ لأن الوكيل يشتري للموكل لا لنفسه، وينوب عن الموكل، وكأنَّ الموكلَ اشترى بنفسه، ولأن الوكيل بالشراء مؤتمن في الإخبار عن السعر الفعلي الذي دفعه عن موكله، ومما ينافي ذلك أن يقتضي من الموكل أكثر مما دفعه عنه.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم لو سمحت انا اعمل وسيطة الكترونيه لشراء السلع من المواقع الالكترونيه للعملاء واخذ عمولة محدده وموضحه للعميل احيانا يصادف ان اتفق مع العميل علئ السعر ويتم تحويل المبلغ ف احيانا في بعض المواقع يتم ارسال كوبون خصم عندما اشتري منهم لاول مره والعميل لايعلم به هل المبلغ الذي يتم خصمه من قيمة الطلب يكون من حق العميل او من حق الوسيط ؟

السلام عليكم و رحمه الله تعالى و بركاته انا شخص اعمل في التجاره عبر الانترنت حيث انني اخذ صورة للسلعه من موقع الشركة او من الشخص الذي يبيع لي المنتج واقوم بعرضها على الزبائن في موقعي الخاص و اضع لهم سعر معين حيث يختلف السعر الذي اشتريه به من الشركات بزياده نسبه معينه على السعر ايه هي الربح واذا رغب شخص في شراء السلعه معينه اقوم بتسجيل الطلب ثم اتصل عليه لتاكيد الطلبيه يعني اتفق معه على اللون والسعر النهائي ثم اذهب الى البائع اشتري منه السلعه من مالي الخاص واقوم بارسال السلعه الى المشتري عبر شركه التوصيل ثم المشتري يدفع سعر السلعه لشركه التوصيل ثم شركه توصيل تعطيني المال الخاص بي وهكذا مع العلم هناك شخصين اتعامل معهما شخص وكلني على بيع سلعته وشخص لم يوكلني على بيع سلعته ( شخص لا اعرفه اذهب الى السوق واشتري بسعر الجمله واقوم باعاده البيع )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل كمطورة مواقع، وتحديدًا في مجال تطوير الواجهة الأمامية. وكما هو معلوم، فإن طبيعة عملي تتطلب مني تنفيذ تصاميم يطلبها العملاء وفق احتياجاتهم وأذواقهم الخاصة. لكن لدي استفسار شرعي يقلقني: أحيانًا يطلب مني بعض العملاء تصميم مواقع لمجالات معينة، مثل مواقع بيع مستحضرات التجميل أو العناية بالبشرة، أو حتى متاجر إلكترونية لبيع الملابس النسائية، وغالبًا ما تتضمن هذه التصاميم صورًا لوجوه نساء متبرجات يظهرن بمكياج كامل، أو صورًا لأجزاء من أجسادهن، كرسغ اليد وهي تحمل منتجًا، أو صورة للشعر، أو حتى الشفاه وهي تضع أحمر الشفاه. أنا لا أختار هذه الصور بنفسي، بل يكون العميل هو من يطلبها ويصر عليها بحجة أنها ضرورية لجذب الزبائن وتعزيز التسويق. وقد يكون دوري في بعض الأحيان مجرد تنفيذ ما يطلبه العميل من دون تدخّل مني في اختيار الصور، وأحيانًا أخرى أكون مطالبًا بالبحث عن صور تناسب طبيعة المشروع. سؤالي هو: هل أتحمل وزر هذه الصور وأأثم بسبب عرضها على الموقع، حتى لو لم أكن أنا من التقطها أو طلب وضعها، وإنما كان ذلك بناءً على طلب العميل؟ وهل هناك فرق من الناحية الشرعية بين وضعي للصورة مباشرة بنفسي، وبين قيامي فقط ببرمجة الموقع بحيث يسمح للعميل برفع الصور بنفسه لاحقًا؟ أرجو التوضيح ، وجزاكم الله خيرًا.

صياغة فتوى بيع سلعة من خلال الموقع الإلكتروني بطريقة المزاد؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم الإلزام في عقود المرابحة وصيغة التملك المطلوبة للسلع؟

سؤالي بخصوص تطبيق موبايل وموقع إلكتروني خاص بال Penny Auction "المزايدات" حيث انني اريد عن تكون العملية برمتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث سوف اعرض الخطوات التي من خلالها تتم المزايدات على سبيل المثال هاتف اي فون 15: 1- سيتم الاعلان على مزايدة لهاتف من خلال الاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي لحث الجمهور او الراغبين على اقتناء الهاتف فى الدخول فى المزايدة 2- يجب على المستخدم شراء ما يعرف بال Bid Pack وسوف تكون هناك مجموعة من Packs بمعني ان المستخدم يتسطيع ان يتصفح عروض Bid Pack مختلفة فيها على سبيل المثال 25 Bid وتساوي قيمتها 200 جنيه ومثلا ال 100 Bid بي 300 جنيه وال 1000 Bid وقيمتها 400 جنيه وهكذا ولكل Pack يتم شرائها لمها مدة صلاحية يجب على المستخدم ان يقوم باستخدامها قبل انتهاء المدة وتكون المدة معلومة للمستخدم . 3- الغرض من شراء هذه ال Bid Pack غرضان الغرض الاول للدخول على المزايدة يقوم بدفع مثلا على حسب المثال الحالي "الهاتف" 100 Bid وهي غير مستردة وتعتبر مثل كراسة الشروط وقيمتها اقل من سعر المنتج ويتم احتسابها بحيث تكون قيمة ضئيلة جدا. والغرض الثاني ليقوم بالمزايدة بها حيث ان كل Bid سوف تقوم بذيادة السعر خمسة جنيهات وهي مستردة فى حالة ان المستخدم قد خسر المزاد 4- عندما يبدأ المزاد تكون قيمة الهاتف اقل من سعرها فى السوق وليكن 0.00 جنيه وسوف يكون فيه Counter يبدا من 20 ثانية إلى ان يصل الصفر فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين الموجودين فى Lobby بالمزايدةسوف يتم خصم 1 واحد Bid من رصيده ويصبح سعر الهاتف 5.00 جنيه ويعتبر هو اعلى سعر ويبدأ ال Counter بالعمل فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين بوضع Bid سوف يكون السعر 10.00 جنيه ويبدأ ال Counter او المؤقت بالعمل مرة اخرى وهكذا الى ان يتنهي المطاف باحد المستخدمي بالفوز حيث انه اخر شخص وضع bid وانتهى المؤقت على اخر سعر ولم يقم أحد بعد ذلك بالتعلية عليه 5- الفائز سوف يدفع الثمن النهائي الذي وصلت له المزايدة ولن يتم استرداد ال Bids التي قام باستخدامها ولا حتى ال Bids التي استخدمها كاكراسة شروط 6- الخاسرين سوف يتم إرجاع ال Bids التي استخدموها ولكن لن يتم استرداد قيمة Bids التي استخدموها فى شراء كراسة الشروط ملاحظات: * المنتج يتم وصفه ووضع صور له حيث يكون المستخدم على دراية تامة بكل ما يتعلق بالمنتج * كراسة الشروط قيمتها غير مستردة وهي قيمة معلومة للمستخدم وهي نفس السعر لكل المستخدمين وقيمتها متغيرة لكل منتج على سبيل المثال الهاتف قيمة كراسة الشروط هي 100 Bid * كل مستخدم يقوم بالمزايدة يتم انقاص واحد Bid منه وهذه القيمة تقوم بذيادة السعر 5 جنيهات وهذه القيم ثابتة لكل المستخدمين فى المزاد * يوجد مؤقت "عداد" يبدأ بي 20 ثانية ثم 19 ثم 18 ........... إلى ان يصل صفر اذا لم يقوم احد بالمزايدةة سوف يربح اخر شخص قام بتعلية السعر هل ما قمت بسرده متوافق مع الشريعة الاسلامية هل يوجد شبهات محرمة، واذا كان هناك شبهة فى نقطة او اكثر ما الوضع الاسلامي الصحيح لها. وشكرا

ما حكم المزايدة من خلال المواقع الإلكترونية؟

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة