سؤال

رقم مرجعي: 621128 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 نوفمبر، 2023

حكم التجارة بطريقة الدروب شيبنج (dropshipping)

السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه

إجابة

التجارة بطريقة (dropshipping) جائزة بشرط أن توضع عبارة على الموقع تفيد بأنك وسيط في التواصل مع التاجر المالك للشلعة، مقابل عمولة من المشتري. مع ذكر نسبة العمولة أو مقدارها في الإعلان على الموقع. وذلك كي تخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

بسم الله الرحمان الرحيم و ال صلاة على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على أله و صحبه اجمعين اما بعد فقد قرأت كثيرا من الفتاوى على موقكم مشكوين حول معاملة حديثة لكن كثير من الفتاوى السائل فيها لا يكون ملما بالموضوع و ارجو الا يتم احالتي لسؤال سابق فانا متأكد انني لمدة سنتين او ثلاث ما تركت فتوى او فيديو الا قرءته و جزاكم الله خيرا و سأقوم بطرح المسألة بتفصيل و هي كالاتي أقوم بانشاء متجر الكتروني على احدى المنصات المخصصة لذالك ثم أقوم بالذهاب لاحد المتاجر العالمية التي يكون عليها الاف التجار و الموردين و ملايين المنتجات ثم ابحث عن منتج اعجبني ثم اتواصل مع المورد سواء كان تاجرا او مصنعا و اطلب منه عرض المنتج على متجري علما ان المنتج منظبط بالوصف و ليس عينا ثم أقوم باخد الصور و الفيديوهات الخاصة بالمنتج و اضعها على متجري بعد موافقة المورد بعدها أقوم بالتسويق لها عبر الإعلانات و ابيعها بثمن الذي اريد أي ان التاجر يقول لي بع بكذا و مازاد فهو لك ما هو الاشكال اذا , الاشكال هو انني وجدت مخرجين أولهما و هي الوكالة بالاجرة عن التاجر الأصلي لكن الاشكال ان المنصة التي ابيع عليها عندما يشتري الزبون و يدفع ماله تحتفظ هي بالمال معلقا عندها فاقوم انا بالذهاب للمتجر الأصلي و أدفع له المال من عندي فيشحن المنتج للزبون و عندما يصله المنتج و يكون المنتج مطابقا للوصف تفتح المنصة الحظر عن مالي و أقوم بسحبه لحسابي المصرفي تقوم المنصة بذلك لمنع النصب و الاحتيال و يكون ذلك في البداية فقط و عندما تقوم بإنجاز عدة مبيعات و ثثق المنصة بك تعطيك الحق بسحب مالك مباشرة الى حسابك البنكي فهل هذا ربا أي انني اذفع المال لموكلي من مالي لا من مال الزبون ,

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا

السلام عليكم عُرض عليَّ العمل لدى متجر wish المعروف والعمل هو كالآتي. اقوم بإنشاء حساب مجاني على الموقع ومن ثم اقوم بوضع مبلغ مالي معين في الحساب على شكل عملة خاصة بالمتجر، وابدأ كل يوم بترويج المنتجات التي يعرضها الاشخاص للبيع على هذا المتجر بمعدل 50 طلب كل يوم. وعلى كل طلب آخذ مبلغ مالي صغير جداً ويضاف هذا المبلغ الى المبلغ المالي الذي اضفته اول شيء الى حسابي بعد ان سجلت الدخول وهذا المبلغ الصغير آخذه من الشركة وليس من الشخص الذي يعرض بضاعته، وبعدها يزداد المال في حسابي وبامكاني ان اسحب هذا المال في اي وقت واحوله الى عملة البلد اللي انا عايش فيها، وابقي مبلغ من الكال في حسابي لكي اكمل عملي بمعدل 50 طلب كل يوم ويعود الازدياد للمبلغ. مع العلم ان جميع المنتجات مباحة في المتجر فهل هذا العمل حلال؟

أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. حيث أنني أمتلك متجر الكتروني أعرض فيه سلع عناية بالبشرة . هكذا تتم عملية البيع: 1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق متجري الالكتروني . والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها ( أقصد أن السلعة المعروضة بالصورة ليس هي نفسها التي سأبيعها ) .( أي أنني أعرض صورة واقي شمس على متجري لبيان شكل الواقي الذي سيصل للمشتري. والذي سيصل للمشتري ليس نفس قطعة الواقي الذي بالصورة ، (حيث سيكون في متاجر أخرى على الانترنت الكثير من هذا الواقي بنفس المواصفات التي عرضتها وبالتالي سأشتري له قطعة أخرى من هذا الواقي بنفس المواصفات ولكن ليس نفس القطعة التي بالصورة) .  2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 13دولارًا مثلًا.  3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، كالآتي : كريم واقي شمس اسمه كذا صنع شركة كذا ويحتوي على مكونات كذا ويناسب بشرة كذا وكذا ووزنه ومقداره .الخ .  4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلًا: المدة اللازمة 45 يومًا ابتداء من وقت الدفع. 5ـ إذا أعجب المتسوق بما تم وصفه، وهو مقيم بأي دولة ، يقوم بدفع ثمنها كاملًا:13 دولار  6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي. 7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملًا، أقوم بشراء السلعة من متجر الكتروني آخر ،، وأشحنها له. وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل. وجزاكم الله خيرًا

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

عليكم ورحمة الله وبركاته؟ حكم التسويق بالعمولة بالصورة الآتية : هناك منصات مثل تاجر والكسيبة وغيرهم تمتلك كميات كبيرة من المنتجات (أدوات منزلية .أجهزة كهربائية. ساعات وغيرها ) أقوم بتسجيل الدخول على هذه المنصات (المنصة طبعا تعلم بذلك فهي تدعو الناس للترويج لمنتجاتهم )وأقوم بعمل إعلانات ممولة لمنتج معين (وطبعا أزيد في سعر المنتج حيث تعرض المنصة أقل سعر للبيع وتسمح لي بالزيادة عليه وفي بعض المنصات يكون أصلا أقل سعر للبيع لي فيه ربح لكنهم أيضا يسمحون بالزيادة عليه) وعند طلب العميل أسجل طلبه على المنصة ويقومون بتوصيل الطلب إلى بيته ويدفع العميل عند الاستلام ثم يعطوني نصيبي من الربح فهل هذا جائز؟ وهل يلزمني أن أخبر الزبون بالعمولة التي أحصل عليها ؟وهل يلزمني أن أخبره أنني أسوق للمنتج و أيضا ما حكم إنشاء متجر إلكتروني وعرض منتجات لهذه المنصة بعدزيادة السعر للربح وطبعا المنصة تسمح بذلك ؟فهل يلزمني أن أكتب على المتجر أن المنتجات ليست لي ؟ أو أن ربحي فيها كذا؟ وهل يجوز أن أعرض على المتجر منتجات لأكثر من منصة من المنصات التي تعمل بهذه الطريقة أرجو الرد بسرعة ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أستفسر عن حكم العمل في مجال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) بنظام الدفع عند الاستلام (COD) عبر منصة اسمها CODPartner، وأرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل عام. طبيعة العمل هي كالتالي: المنصة توفر منتجات (أدوات منزلية ومطبخية, منتجات تجميل...). أنا لا أملك المنتجات، ولكن أقوم بتسويقها عبر صفحات التواصل أو عبر صفحة هبوط (Landing Page). عندما يقوم العميل بالطلب، الشركة تتكفل بالشحن والتوصيل والدفع عند الاستلام، وبعد ذلك أحصل على عمولتي. أما بخصوص جودة المنتجات: سألت الشركة إن كان بإمكاني الحصول على عينة قبل التسويق، وكان ردهم: "Regarding your request, unfortunately we do not provide this option but we assure you that all the products provided in our catalog are good quality products because our team does the quality check before adding any product to the list. You can send us the SKU to provide you with a real picture of the product from our warehouse." أي أنهم يقومون بفحص الجودة و يمكنهم ان يبعثو لي صورًا حقيقية من المستودع ( مع العلم توجد صور للمنتجات في موقعهم)، لكن لا يمكنني الحصول على عينة للتجربة الشخصية. المعلومات المتوفرة لي قبل التسويق: صور وفيديوهات للمنتج من المنصة. وصف المنتج ومميزاته. السعر واضح. لا أتعهد بجودة شخصية، فقط أنقل المعلومات المقدمة من الشركة. أسئلتي هي: هل يجوز شرعًا أن أسوّق هذه المنتجات مقابل عمولة، مع أنني لم أقم بتجربتها بنفسي ولكن الشركة تؤكد أنها جيدة؟ هل يشترط شرعًا أن أرى المنتج أو أمتلكه قبل بيعه؟ إذا قمت بتوضيح كل شيء للعميل بدون خداع أو مبالغة، فهل عملي يعتبر جائزًا؟ أريد أن يكون عملي حلالًا 100%، وأن لا أتسبب بخداع أو غش لأي شخص. وجزاكم الله خيرًا على وقتكم وإرشادكم.

سؤالي بخصوص تطبيق موبايل وموقع إلكتروني خاص بال Penny Auction "المزايدات" حيث انني اريد عن تكون العملية برمتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث سوف اعرض الخطوات التي من خلالها تتم المزايدات على سبيل المثال هاتف اي فون 15: 1- سيتم الاعلان على مزايدة لهاتف من خلال الاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي لحث الجمهور او الراغبين على اقتناء الهاتف فى الدخول فى المزايدة 2- يجب على المستخدم شراء ما يعرف بال Bid Pack وسوف تكون هناك مجموعة من Packs بمعني ان المستخدم يتسطيع ان يتصفح عروض Bid Pack مختلفة فيها على سبيل المثال 25 Bid وتساوي قيمتها 200 جنيه ومثلا ال 100 Bid بي 300 جنيه وال 1000 Bid وقيمتها 400 جنيه وهكذا ولكل Pack يتم شرائها لمها مدة صلاحية يجب على المستخدم ان يقوم باستخدامها قبل انتهاء المدة وتكون المدة معلومة للمستخدم . 3- الغرض من شراء هذه ال Bid Pack غرضان الغرض الاول للدخول على المزايدة يقوم بدفع مثلا على حسب المثال الحالي "الهاتف" 100 Bid وهي غير مستردة وتعتبر مثل كراسة الشروط وقيمتها اقل من سعر المنتج ويتم احتسابها بحيث تكون قيمة ضئيلة جدا. والغرض الثاني ليقوم بالمزايدة بها حيث ان كل Bid سوف تقوم بذيادة السعر خمسة جنيهات وهي مستردة فى حالة ان المستخدم قد خسر المزاد 4- عندما يبدأ المزاد تكون قيمة الهاتف اقل من سعرها فى السوق وليكن 0.00 جنيه وسوف يكون فيه Counter يبدا من 20 ثانية إلى ان يصل الصفر فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين الموجودين فى Lobby بالمزايدةسوف يتم خصم 1 واحد Bid من رصيده ويصبح سعر الهاتف 5.00 جنيه ويعتبر هو اعلى سعر ويبدأ ال Counter بالعمل فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين بوضع Bid سوف يكون السعر 10.00 جنيه ويبدأ ال Counter او المؤقت بالعمل مرة اخرى وهكذا الى ان يتنهي المطاف باحد المستخدمي بالفوز حيث انه اخر شخص وضع bid وانتهى المؤقت على اخر سعر ولم يقم أحد بعد ذلك بالتعلية عليه 5- الفائز سوف يدفع الثمن النهائي الذي وصلت له المزايدة ولن يتم استرداد ال Bids التي قام باستخدامها ولا حتى ال Bids التي استخدمها كاكراسة شروط 6- الخاسرين سوف يتم إرجاع ال Bids التي استخدموها ولكن لن يتم استرداد قيمة Bids التي استخدموها فى شراء كراسة الشروط ملاحظات: * المنتج يتم وصفه ووضع صور له حيث يكون المستخدم على دراية تامة بكل ما يتعلق بالمنتج * كراسة الشروط قيمتها غير مستردة وهي قيمة معلومة للمستخدم وهي نفس السعر لكل المستخدمين وقيمتها متغيرة لكل منتج على سبيل المثال الهاتف قيمة كراسة الشروط هي 100 Bid * كل مستخدم يقوم بالمزايدة يتم انقاص واحد Bid منه وهذه القيمة تقوم بذيادة السعر 5 جنيهات وهذه القيم ثابتة لكل المستخدمين فى المزاد * يوجد مؤقت "عداد" يبدأ بي 20 ثانية ثم 19 ثم 18 ........... إلى ان يصل صفر اذا لم يقوم احد بالمزايدةة سوف يربح اخر شخص قام بتعلية السعر هل ما قمت بسرده متوافق مع الشريعة الاسلامية هل يوجد شبهات محرمة، واذا كان هناك شبهة فى نقطة او اكثر ما الوضع الاسلامي الصحيح لها. وشكرا

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير