ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 630839 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 مارس، 2020

اعمل في تجارة مواد البناء وأواجه حرج شديد مع بعض الزبائن في قضية الخصومات التي تحصل بحيث احيانا تسبب لي الضرر والخسارة هل يجوز لي عند الحساب ان ازيد في كمية الحجار مثلا عن الكمية التي ارسلتها له يعني ان...

اعمل في تجارة مواد البناء وأواجه حرج شديد مع بعض الزبائن في قضية الخصومات التي تحصل بحيث احيانا تسبب لي الضرر والخسارة هل يجوز لي عند الحساب ان ازيد في كمية الحجار مثلا عن الكمية التي ارسلتها له يعني ان اقوم بمحاسبته على 1000حجر مثلا بينما فعليا انا اكون مرسل له 900حجر واضع ثمن فرق الكمية لمواجهة الخصم المحتمل وفي حال عدم وقوع الخصم اقوم برد ثمن الفرق له افيدونا جزيتم خيرا

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الاصل في التاجر المسلم الصدق والأمانة، فهما ركيزتا النجاح الديني والدنيوي، وما تفكر فيه هو كذب صراح ولا يجوز بحال من الاحوال، وكل كسب جاء عن طريق الكذب فهو حرام،  وكلّ لحم نبت من سُحت (حرام)  فالنار أولى به، فلا تطعم نفسك وأولادك من حرام، وما عليك سوى أن تكون واضحاً وصريحاً في أسعارك وأن تضع لنفسك هامشاً معقولاً من الربح - بعد الخصومات- بحيث لا يكون فيه طمع أو استغلال للآخرين، وعلى الجانب الاخر لايلحق الضرر بك وبعملك بل يحقق لك شيئا من المكاسب. 

والله اعلم
 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.
السلام عليكم ماحكم بيع الرسومات المباحه شرعا على موقع لبيع الصور يسمح ببيع الصور المحرمه وغير المحرمه وما حكم توجيه الناس من مواقع التواصل الاجتماعي الى الصفحه التي تحتوي احد رسوماتي في الموقع علما ان الموقع قد يعرض للمتصفح صورا اخرى مشابهه لاناس اخرين قد تحتوي على مخالفات شرعيه؟ وهل هنالك اشكال في البيع في هذا الموقع اذا كان يعلن ويروج لنفسه بشكل مستقل بطرق فيها مخالفات شرعيه كاستعمال صور محرمه في اعلاناته لجعل الناس تشتري الصور منه علما ان الصور الموضوعه هي لبائعين مختلفين؟ وعلى نفس المبدا ما حكم بيع تلك الرسومات على موقع يطبعها على تيشرتات ومنتجات اخرى بحيث ان في الموقع بعض التيشرتات التي تظهر رجل وفتاة بجانب بعض يرتدون التيشرت ولكن هناك منتجات اخرى تظهر رجلا فقط واخرى لا يظهر فيها احد كالوسائد مثلا فهل يجوز بيع الرسومات على ذلك الموقع فقط على المنتجات التي تحوي صورة رجل او التي لا تحوي صورة اي شخص مع تجنب اختيار بيعها على المنتجات التي تعرض مع صور النساء؟ وهل يجوز ترويج الصفحات التي تحوي هذه المنتجات التي اخترتها في مواقع التواصل الاجتماعي علما ان الموقع قد يعرض لمن يدخل صفحات منتجاتي منتجات لاخرين تحوي صور النساء في نفس الصفحه التي يوجد بها منتجي او انه يعرض لهم نفس منتجي الذي بدون صور نساء لكن لاخرين رسموا عليه صور مخالفه كذوات ارواح وما الى ذلك بالاضافه لذلك فالموقع يروج لنفسه بطرق غير شرعيه لجلب الزبائن والمتصفحين اليه وبدخولهم للموقع وبحثهم بين المنتجات قد يرون منتجي ويشتروه من غير ان اعلن انا عنه لان الموقع نفسه يعلن ويحضر الزبائن بطرق مختلفه ولكن لا يعلن بالضروره لتصاميمي الموجوده فيه فهل يجوز لي ان اختار بيع رسوماتي في ذلك الموقع على المنتجات التي لا تحوي صور النساء عند عرضها والاستفاده من كم المتصفحين الذين يجلبهم الموقع باعلاناته اليه؟ اعتقد ان حالة كلا الموقعين المذكورين تشبه موقع امازون اذا اني اعرض ما هو مباح على هذه المواقع واروج لما اعرضه عليها لكنهم بدورهم قد يعرضون في نفس الصفحه ما هو غير مباح, واعتقد ان الامر اشبه بفتح دكان يبيع المباح بجانب دكان يبيع الحرام وبدعوة الناس لدكاني قد يرون ويشترون المحرم من الدكان المجاور وشكرا لكم
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا