سؤال

رقم مرجعي: 653940 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 يونيو، 2026

حكم تأجير شهادة جامعية صيدلانية لفتح مستودع أدوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد السؤال عن حكم تأجير الشهادة الجامعية صيدلانية تريد تأجير شهادتها لدكتور لفتح مستودع أدوية ما الحكم؟ وما حكم الاتفاق على مبلغ مالي مقابل الاجار بغض النظر عن ربحة المستودع؟ جزاكم الله خيراً

إجابة

يشترط القانون أن يكون حامل الشهادة الجامعية في الصيدلة ومستودع الأدوية هو من يباشر العمل أو يشرف عليه، والغرض من ذلك ضمان السلامة العامة، وتأجير الشهادة دون مباشرة للعمل أو إشراف عليه، تحايلٌ على هذا الهدف، وتعريض السلامة العامة للخطر والضرر، ومساعدة على إسناد الامر إلى غير أهله. فلا يجوز مثل هذا الاتفاق ولا العائد المالي عليه.

والمخرج الشرعي أن يدخل حامل الشهادة الجامعية شريكًا بماله وإشرافه، أو بعمله، على نسبة من الربح. أو أن يدخل مشرفا أو عاملا بأجرة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض علي صديقي ان أدفع له مبلغ من المال وقدره 180$ مقابل ان يعطيني كل أسبوعين 30$ لمدة سنة ويوجد عقد بيني وبينه وعند انتهاء السنة نعمل عقد جديد برأس مال أقل ونفس المبلغ الثابت كل أسبوعين 30$ اي مايعادل شهريا 60$ واخبرني انها متاجرة برأيه وهذا حلال أريد الاجابة الصحيحــة أهو حلال او حرام وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماحكم وضع مبلغ من المال في شركة مقابل ان يرسلوا لي رابط استطيع من خلاله حضور فديوهات لمنتجات هذه الشركات وهي شركات عالمية للسيارات مثل مرسيدس وغير ولا يوجد في الفديوهات اشياء محرمة ولكن علي تقييم هذه الفديوهات بعد مشاهدتها و احصل على ربح مقابل ذلك وكل ما ارسلت دعوة لشخص لينضم احصل على عمولة وهكذا هل يجوز هذا الربح افتوني وكل ماوضعت مبلغ اكبر زاد الربح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد زوجتي درست في نظام القروض في جامعة النجاح وهي حاليا ً تخرجت من الجامعة, والجامعة تريد مستحقاتها عند تسليمها شهادة التخرج هل يمكن ان ندفع هذا الدين الذي تطالبنا به جامعة النجاح واجتزائه من زكاة المال ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد ان اسأل عن حكم العمل كمستشار قانوني في دائرة الشؤون القانونية في هيئة سوق راس المال علما ان هذة الهيئة تشرف على قطاعات التأمين وشركات التأجير التمويلي؟ وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الاستفسار عن مسألة تتعلق بالتأمين الصحي، وأرجو بيان الحكم الشرعي فيها. شخص لديه تأمين صحي، وفي عقد التأمين السابق كان لديه تغطية لإجراء طبي في الأسنان، وقد تم صرف مبلغ من شركة التأمين لهذا الإجراء، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بالتصوير الطبي الذي دفعها فعلا من ماله واستردت. لكن في الحقيقة لم يتم إجراء الخدمة الطبية التي صُرف المبلغ على أساسها واقترحت عليه الشركة التي يعمل بها اعطاء شركة التامين تقرير غير صحيح لاخد المبلغ لعمل اجراء طبي غير مشمول بالتأمين، وبالتالي حصل الشخص على مبلغ من شركة التأمين دون أن يستحقه فعليًا. الآن انتهى عقد التأمين القديم وتم تجديد التأمين بعقد جديد دفع الشخص نصف ثمنه والنصف الاخر الشركة، وأصبح لديه تغطية جديدة يمكنه استخدامها لإجراء طبي وفق شروط العقد الجديد. السؤال: ١. إذا كان يجب إرجاع المبلغ، لكن الشخص يخشى أن يؤدي إخبار الشركة بالحقيقة إلى مطالبات أو تبعات قانونية بحقه وحق الشركة فهل يجوز له رد المبلغ بطريقة أخرى، مثل أن يتحمل تكلفة الإجراء الطبي بالمبلغ المستلم ولا يستخدم جزءًا من التغطية الجديدة بقيمة تعادل المبلغ السابق، أو توجد طريقة شرعية أخرى للتخلص من المال مثل مساعدة المحتاجين متل الاقرباء من اخوة او وضعه في قسط جامعي مثلا؟ 4. وهل يختلف الحكم إذا كان الشخص لم يتعمد التحايل، أو كان يعتقد في ذلك الوقت أن من حقه الحصول على المبلغ؟ وهل يجوز الانتفاع من عقد التأمين الجديد بشكل مستقل عن المبلغ الذي صُرف في العقد القديم. جزاكم الله خيرًا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال من فضلكم واريد ان تفتوني فيه _ اقترضت مال من البنك الربوي (20000€) واسدده على ٧ سنوات مع فائدة (1000 اورو) اشتريت سيارة بهذا المال وانا الآن شديد الندم على المال الذي اقترضته من البنك الربوي اريد التوبة الى الله اسأل الله المغفرة #سؤالي : _ كيف اخرج مال الربى؟ (ثمن السيارة 23000€ 20000€ مال البنك +3000 مالي الخاص) علمًا انّني انفقت مبلغ 2500€ على اوراق السيارة اجمالي السيارة 25500€ (20000€ مال البنك + 5500€من مالي الخاص) الآن بعت السيارة بملغ 27000€ واكملت للبنك المبلغ المتبقي دفعة واحد #الآن لم اعرف كم المبلغ الربوي الذي يجب عليا اخراجه ؟ ارجوا الإجابة جزاكم الله خيرا اريد مالي خالي من الربى بارك الله فيكم وفقكم الله .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ارجو افادتي لاستطيع الرد على سؤال أحد الأصدقاء عن مدى جواز أن يتقاضي الموظف الذي يعمل بالمحكمة عمولة من محامي لمجرد أنه أرشد أحد الأشخاص الباحثين عن محامي إلى ذلك المحامي الذي يريد منح المبلغ له بغرض الشكر على التسبب في فرصة عمل في قضية جديدة. و جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اريد ان اسحب قرض من مؤسسة لا تتعامل بالفوائد والمبلغ الذي الريد سحبه سيتم سداده دون زيادة ولا نقصان لاكن استلام الفلوس يتم عن طريق البنك والبنك حدد ان ياخذ على كل المبلغ 7٪ ما الحكم جزاكم الله كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.

الموضوع: حكم العمل في تسويق المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أرجو من فضيلتكم التركيز والتدقيق الشديد في تفاصيل كلامي وصيغة سؤالي في الأسفل، لأنني سألت هذا السؤال كثيراً وتم فهم واقعي بشكل خاطئ واقع عملي باختصار ووضوح: أنا أعمل مع شركة في تسويق منتجات مقلدة تحمل شعارات ماركات عالمية، وأسوقها لزبائن في دولة الإمارات مقابل ربح آخذه من الشركة. (مع العلم أنني توقفت عن هذا العمل مؤخراً لحين معرفة الحكم الشرعي). مع العلم أن: لستُ المسؤول: أنا غير مسؤول عن تصنيع، أو استيراد، أو نقل هذه المنتجات نهائياً، وعملي محصور في التسويق فقط من قطاع غزة. الزبون يعلم: المشتري يعلم يقيناً وصراحةً قبل الشراء أن البضاعة مقلدة وليست الأصلية، والبيع يتم برضاه التام وينتفي الغش. الظرف الحالي: أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف قاهرة ، وهذا مصدر رزقي الوحيد. السؤال المحدد والقاطع لفضيلتكم (يرجى التركيز عليه): أنا أعلم يقيناً حكم "الوساطة والتسويق" في الشرع، ولذلك لا أريد منكم فتوى عن حكم الوسيط؛ بل سؤالي المحدد والمباشر لكم هو: ما هو الحكم الشرعي في بيع والعمل بهذه المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة في حد ذاتها؟ هل أصل بيع هذا المنتج المقلد بشعاره حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.