سؤال

رقم مرجعي: 669593 | المعاملات المالية المعاصرة | 30 يونيو، 2026

حكم العمولة على استلام حوالة مصرفية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ضروري شيخنا شخص كان وكيلا عني في استلام حوالة ثم يرسله لي بعد أن يقتطع عمولته 3% . وفلوسي عنده بعد أن يستلم الحوالة وقبل أن يرسله لي يعتبر وديعة وأمانة عنده وليس دين وعليه ان يرسله لي ، أليس كذلك ؟ والسؤال الثاني / وكيلي ودون اتفاق مسبق بيننا ودون أن يستشيرني ( والعقود لا تثبت الا باتفاق الطرفين ) تعجل وارسل لي الحوالة من جيبه الخاص ، فهل تعجله يعني أنه اقرضني قرضا جر نفعا وعليه أنا دافع للربا لأنه المبلغ الذي ارسلته له والذي سيستلمه لاحقا هو زائد عن الذي ارسله لي بمقدار العمولة فوكيلي سينتفع بالعمولة . وهل باستلامي المبلغ الذي أرسله لي أكون وافقت ضمنيا على أن يقرضني ربويا لأنه بمجرد تعجله بالإرسال يكون عرض علي قرضا ربويا ولكنه فعله من تلقاء نفسه. وهل لا يجوز للوكيل أن يشتري للموكل من جيبه او يحول حوالته من جيبه ، ثم يطالب بعد ذلك بالعمولة واصل المال ؟

إجابة

نعم، مستلم الحوالة المصرفية وكيل بالاستلام، وهو أمين على المال.
إذا عجّل لك مالك مخصوما منه العمولة، فهو مُقرض، ولكن إذا لم يكن التعجيل باتفاق بينكما، فيجوز، بشرط أن تكون العمولة عمولة المثل، يعني العمولة التي تؤخذ في العادة على الحوالات المصرفية، دون زيادة، والعمولة المذكورة في السؤال تبدو كبيرة على استلام حوالة مصرفية.

ويشترط أيضًا لجواز العمولة، أن لا يكون عليك قيود في السحب النقدي من البنك، وهو يُعجّل لك نقدًا بالكاش، مقابل أن يستلم قيدًا في حسابه البنكي بما عجّله نقدًا.

ولا يجوز الاتفاق مع الوكيل باستلام حوالة مصرفية مقابل عمولة، أن يُعجل من مال نفسه قبل وصول الحوالة له.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

كان مع زوجي مبلغ من المال وعمه يعمل ف التجارة زي انه بيبيع حاجات بالتقسيط وبياخد من الناس فلوس ويشغلها علي المكسب وخسارة بس رأس المال مضمون وكنا بناخد مبلغ ثابت بس في شهور كان بيقلل لكن ماكانش بيزود عن المبلغ وبعد فترة طلبنا فلوسنا قال انه عنده عجز وهيرجع لكل الناس فلوسها وبعدين قال انه خسر فلوسه واحنا سكتنا فترة كبيرة عشان القرابة وعرفنا انه بيسدد للناس فلوسها ف طلبنا فلوسنا قال ناخد نصهم بس سؤالي ايه حكم الفلوس الي كنا بناخدها وفلوسنا اللي عنده نطالب بيها ولا مش من حقنا أصلا برجاء الرد للأهمية جزاكم الله خيراً

السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج

السلام عليكم لدي محل صرف العملات. ولدي حساب بنكي اوروبي بعملة اليورو استلم المبلغ باليورو (تحويل فوري) و اسدده بالدينار على حسب سعر الصرف في ذلك اليوم و الاستلام في نفس المجلس. سؤالي الاول: يوجد بعض الزبائن يرسلون تحويل من دون علمي و في العشية او الغد او حتى اسبوع ياتي لياخذ المال. هل هذا جائز سؤال الثاني: بعض الحسابات لا تقبل التحويل الفوري، فيرسل لي الزبون المبلغ باليورو و يرسل لي تصوير الشاشة من تطبيق البنك(بعض البنوك لا تقبل الغاء التحويل)، و بعد يوم او يومين يصلني التحويل فاقوم بالاتصال به لأعلمه ان المبلغ دخل في حسابي و اقوم بوضع المبلغ المقابل بالدينار في ظرف سؤال ثالث: في حال ارسل لي شخص تحويل 100 يورو و اسلمه 100 يورو نقدا هل يشترط في هذا التقابض في نفس المجلس. وجزاكم الله خيرا

انا من قطاع غزة فلسطين كانت توصلني حوالة من أخي بالخارج عبر برنامج PayPal الدولي وبسبب الاوضاع في القطاع الحالية كنت اذهب الى شخص يقوم بسحب المبلغ المرسل وثم يقوم بخصم عمولة وتسليمي مبلغ صافي على سبيل المثال عندما يرسل اخي مبلغ ٥٠٠ دولار يقوم هذا الشخص بخصم ٦٥ دولار أي ما نسبته ١٣% من المبلغ وتسليمي عبر حسابي البنك ٤٣٥ دولار او طريقة أخرى بأن يقوم بتحويل المبلغ الى شيكل وتسليمي ٢٥٠ شيكل عن كل ١٠٠ دولار علما بأنه يكون سعر التصريف هو ٣٠٠ شيكل كل ١٠٠ دولار أي أنه يخصم مبلغ ثابت ٥٠ شيكل عن كل ١٠٠ دولار سؤالي هو هل هذه المبالغ التي كان يخصمها تكون من باب عمولات ربوية وحلال ام حرام انا اسال يا شيخ لأنني قمت بعمل حساب على هذا البرنامج وأصبحت الحوالة تصلني كاملة دون ان اذهب الى أي شخص يسحبها لي والمنصة تأخذ عمولاتها فقط هل استطيع تنفيذ هذا الشيء لأشخاص آخرين واخذ عمولة منهم وما هي الصورة الأنسب لهذه العمولة في حالة كانت جائزة علما بأنه الية الحوالة تكون بأنه يصلني المبلغ ثم اسحبه الى البنك الخاص بي لوحدي والبنك يخصم عمولة بنكية ٢.٥% من قيمة المبلغ وثم يودع باقي المبلغ في حسابي شكرا

السلام عليكم أنا أتعامل بالتسويق بالعمولة . او بمفهوم أخر أقدم خدمة الشراء من الأنترنت لم لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال مثلا أسوق لهاتف من مواقع التسوق تدعم التسويع بالعمولة . سعره الحقيقي 100 دولار . أضع له سعر في صفحتي على الفيسبوك مع إحتساب عمولتي 120 دولار دون التصريح للزبون بالسعر الحقيقي . معناه أنا في هاته الخالة أتقاضى عمولتين من البائع و المشتري . هل يجب التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج للزبون ام لا . و الإتفاق على عمولة معينة و بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. عندي سؤال وأتمنى منكم النصح والإرشاد الشرعي. أنا عندما كنت طالباً في الجامعة تعرفت على فتاة، ومع الوقت أصبحت بيننا صداقة، ثم تطور الأمر إلى علاقة غير شرعية، وكان يقع بيننا ما يُعد من مقدمات الزنا والمعاصي المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، لكن لم يصل الأمر إلى الزنا. بعد ذلك شعرت بخوف شديد من الله تعالى وندمت على ما كنت أفعله، فقطعت العلاقة تماماً وتبت إلى الله، ومنذ ذلك الوقت مضت حوالي ثلاث سنوات. خلال هذه الفترة رأيتها أكثر من مرة، وأصبحت أفكر في التقدم لخطبتها والزواج منها بالحلال، لكنني أشعر بحيرة بسبب ما حصل بيننا في الماضي. سؤالي: هل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها والزواج منها؟ وهل ما حصل بيننا سابقاً يؤثر على صلاحيتها لأن تكون زوجة، أم أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها؟ وللعلم، هي محافظة على الصلاة، وبحسب ما أعلم عنها أنها ملتزمة. كما أود أن أوضح أنني كنت الطرف الذي يسعى وراء العلاقة أكثر منها، وأحياناً كنت أنا من يدفع باتجاه الوقوع في تلك التصرفات المحرمة. أرجو منكم النصح والتوجيه، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم يا شيخ انا يا شيخ لا اعمل دروب شيبنغ لكن سؤالي انا عندي متجر الكتروني ابيع لامريكا ودول اوروبا منتجات اردنية وانا من الاردن عندما يشتري الزبون من متجري انزل للسوق واشتري طلبه ثم ارسلها له عن طريق البريد وهي تحتاج 30 يوم حتى تصل له طبعا يا شيخ المنتج مصور بشكل دقيق وموصوف بشكل دقيق وموضح بشكل دقيق متى يتم استلامه واذا حدث تاخر بسبب الجمارك والمنتج موجود بكل الاردن مثل الجميد يعني باذن الله مضمون استلامه للعميل والزبون يدفع المبلغ كامل عند الشراء سؤال يا شيخ هل هذا يعد بيع سلم ولا اثم علي ام بيع ما لا املك افدني بارك الله فيك

أرسلت ابني للعمل عند مزارع مسلم في الداخل المحتل في مزارعه. ومع الوقت تعززت العلاقة بيننا كأسرتين وتشاركت مع هذا المزارع في فتح محل لبيع الأجهزة الخلوية هنا في الضفة حيث دفع هذا المزارع 30 الف شيقل مشاركة. بعد مدة من الزمن كان ابني نائم في مكان عمله وإذ بأبناء صاحب المزرعة يتهجمون عليه يريدون البطش به وقد تعاركوا بالفعل في غرفته التي اقتحموها عليه ولما شعر إبني بخطورة على حياته ولى هارباً وعاد إلى الضفة. اتصلت بصاحب العمل أي المزارع الذي يعمل عنده ابني استفسر منه سبب الإعتداء على ولدي فأخبرني أنه لا علم له بالحادثة وأنه يعتذر أشد الاعتذار وأنه سيأتي على رأس جاهة تعترف بحقي وحق ولدي الذي جرى عليه الإعتداء. ولدى سؤالي له عن ذنب ولدي أو أي عمل سيء قام به أخبرني بأن ابني خير من أبنائه وأنه لا ذنب عليه ولا عيب فيه .. مضت الأيام ولم يحضر إلا بعد شهرين من هذه الحادثة برفقة رجل من جنين كواسطة بيننا بهدف استرجاع ال 30 الف شيقل وليس بهدف الصلح والاعتراف بالحق فيما صدر عن ولده من إعتداء على ولدي فرفضت اعطاءه حقه المالي حتى يعطيني حق إبني الذي اعتدي عليه .. واسطة الخير لما علم بالحادثة قال للمزارع ليس لك حق مالي عنده طالما أن له حق عندك . انتهى الموضوع عند هذه النقطة .. الآن مضى على الحادثة ما يقارب السنتين ولم يراجعني هذا المزارع في موضوع الحق المالي الذي له عندي .. السؤال هل تصرفي كان صحيحا ؟ وهل يحل لي أخذ هذا المال لأن لي حق عنده ؟ علما بأني لا أستطيع الوصول إلى حق ابني لا عن طريق الشرطة ولا عن طريق غيرها بسبب أنه من الداخل المحتل وأنا من الضفة .. افيدونا جزاكم الله خيرا.

السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش أنا وأمي وأختاي في منزل لقريب لأمي اشتراه من الدولة بعقد ايجار منتهي بالتمليك وأنا أعرف أن هذا العقد محرم ، لكن المشكلة أن في هذا العقد يوجد شرط ربوي وهو الزيادة عند التأخير وقريب أمي يتأخر عن السداد بحجة أنه لا يملك المال ، هو يخاف الحرام لكن لا يؤخد هذا الشرط على محمل الجد ، المشكلة أن ماما مطلقة ونعيش على النفقة فقط وهي قليلة والمشكلة الثانية أن هذا المنزل هو حاليا ملك للدولة ولا تسمح لقريب أمي بالانتفاع به من غيره ، قريب أمي يعيش في بيت فيه جزء صغير من ورثة أمي ونحن نعيش في بيته ، لا يمكننا القول له دعنا نتبادل المساكن ، حتى لو أردت ذلك أمي لن ترضى سؤالي هو لو أقمنا مشروع حلال كالخياطة في بيت قريب أمي هل سيكون العائد حرام ؟ وهل وجب علينا بمجرد جمع مال الإيجار أن نخرج منه حسنا لو لم ترضى أمي هل علي إثم أو يغير في حل أموالي لأنه حاليا لا حول لي ولا قوة ؟ وهل يجوز مثلا أن نقول نبقى فيه حتى نجمع مال ونشتري بيت لأنه ممكن نخرج من البيت ويتوقف مشروعنا ونعود لنقطة الصفر دون مأوى مع العلم ليس لدينا أي مأوى والسؤال الآخر قرأت فتوى أنه من كان يعمل عمل مثلا تقني بالحاسب وكأن مال الحاسوب حرام فإنه ماله حلال لانفكاك الجهتين كيف انفكاك الجهتين وهو بدون كمبيوتر لم يكن ليعمل وكيف نغرق بينه وبين من قام بمشروع بمال حرام ، وقد سألت أحد الفقهاء وقالي لي أن عملي ليس حرام لكن فيه شبهة ، مالعمل أنا لا أملك منزل أذهب إليه ولو خرجت منه بقيت في الشارع ، أين أقيم المشروع إذا لا حل لي