سؤال
رقم مرجعي: 698872 | المعاملات المالية المعاصرة | 21 مارس، 2023
حكم التسويق الإلكتروني لمنتجات تجار آخرين (dropshipping)
السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
إجابة
إن كان بيع الوسيط بتوكيل من المنتج واتفاق معه، وكان يأخذ عمولته من المنتج مباشرة، بمعرفة وعلم من المنتج ورضى، فهذه وكالة جائزة، وليست بيع ما لا يملك.
وإن كان الوسيط الذي يتعامل مع الزبون، إنما يتعامل معه دون أي ترتيبات مع المنتج، ويظهر الوسيط للمنتج وكأنّه مشترٍ لنفسه، كما أنه يظهر للزبون وكأنه بائع لمنتجات يملكها، فهذه هي طريقة التسويق المعروفة بطريقة(dropshipping) ، وهي جائزة بشرط أن تضع عبارة على الموقع تفيد بأنك وسيط في التواصل مع التاجر مقابل عمولة أو نسبة خصم. وأن تذكر للمشتري في كل مرة أو بالإعلان على الموقع نسبة العمولة أو الخصم الذي تستفيده. وذلك كي تخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.