دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 698872 | المعاملات المالية المعاصرة | 21 مارس، 2023

حكم التسويق الإلكتروني لمنتجات تجار آخرين (dropshipping)

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا

إجابة

إن كان بيع الوسيط بتوكيل من المنتج واتفاق معه، وكان يأخذ عمولته من المنتج مباشرة، بمعرفة وعلم من المنتج ورضى، فهذه وكالة جائزة، وليست بيع ما لا يملك.

وإن كان الوسيط الذي يتعامل مع الزبون، إنما يتعامل معه دون أي ترتيبات مع المنتج، ويظهر الوسيط للمنتج وكأنّه مشترٍ لنفسه، كما أنه يظهر للزبون وكأنه بائع لمنتجات يملكها، فهذه هي طريقة التسويق المعروفة بطريقة(dropshipping) ، وهي جائزة بشرط أن تضع عبارة على الموقع تفيد بأنك وسيط في التواصل مع التاجر مقابل عمولة أو نسبة خصم. وأن تذكر للمشتري في كل مرة أو بالإعلان على الموقع نسبة العمولة أو الخصم الذي تستفيده. وذلك كي تخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه
سؤالي بخصوص تطبيق موبايل وموقع إلكتروني خاص بال Penny Auction "المزايدات" حيث انني اريد عن تكون العملية برمتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث سوف اعرض الخطوات التي من خلالها تتم المزايدات على سبيل المثال هاتف اي فون 15: 1- سيتم الاعلان على مزايدة لهاتف من خلال الاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي لحث الجمهور او الراغبين على اقتناء الهاتف فى الدخول فى المزايدة 2- يجب على المستخدم شراء ما يعرف بال Bid Pack وسوف تكون هناك مجموعة من Packs بمعني ان المستخدم يتسطيع ان يتصفح عروض Bid Pack مختلفة فيها على سبيل المثال 25 Bid وتساوي قيمتها 200 جنيه ومثلا ال 100 Bid بي 300 جنيه وال 1000 Bid وقيمتها 400 جنيه وهكذا ولكل Pack يتم شرائها لمها مدة صلاحية يجب على المستخدم ان يقوم باستخدامها قبل انتهاء المدة وتكون المدة معلومة للمستخدم . 3- الغرض من شراء هذه ال Bid Pack غرضان الغرض الاول للدخول على المزايدة يقوم بدفع مثلا على حسب المثال الحالي "الهاتف" 100 Bid وهي غير مستردة وتعتبر مثل كراسة الشروط وقيمتها اقل من سعر المنتج ويتم احتسابها بحيث تكون قيمة ضئيلة جدا. والغرض الثاني ليقوم بالمزايدة بها حيث ان كل Bid سوف تقوم بذيادة السعر خمسة جنيهات وهي مستردة فى حالة ان المستخدم قد خسر المزاد 4- عندما يبدأ المزاد تكون قيمة الهاتف اقل من سعرها فى السوق وليكن 0.00 جنيه وسوف يكون فيه Counter يبدا من 20 ثانية إلى ان يصل الصفر فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين الموجودين فى Lobby بالمزايدةسوف يتم خصم 1 واحد Bid من رصيده ويصبح سعر الهاتف 5.00 جنيه ويعتبر هو اعلى سعر ويبدأ ال Counter بالعمل فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين بوضع Bid سوف يكون السعر 10.00 جنيه ويبدأ ال Counter او المؤقت بالعمل مرة اخرى وهكذا الى ان يتنهي المطاف باحد المستخدمي بالفوز حيث انه اخر شخص وضع bid وانتهى المؤقت على اخر سعر ولم يقم أحد بعد ذلك بالتعلية عليه 5- الفائز سوف يدفع الثمن النهائي الذي وصلت له المزايدة ولن يتم استرداد ال Bids التي قام باستخدامها ولا حتى ال Bids التي استخدمها كاكراسة شروط 6- الخاسرين سوف يتم إرجاع ال Bids التي استخدموها ولكن لن يتم استرداد قيمة Bids التي استخدموها فى شراء كراسة الشروط ملاحظات: * المنتج يتم وصفه ووضع صور له حيث يكون المستخدم على دراية تامة بكل ما يتعلق بالمنتج * كراسة الشروط قيمتها غير مستردة وهي قيمة معلومة للمستخدم وهي نفس السعر لكل المستخدمين وقيمتها متغيرة لكل منتج على سبيل المثال الهاتف قيمة كراسة الشروط هي 100 Bid * كل مستخدم يقوم بالمزايدة يتم انقاص واحد Bid منه وهذه القيمة تقوم بذيادة السعر 5 جنيهات وهذه القيم ثابتة لكل المستخدمين فى المزاد * يوجد مؤقت "عداد" يبدأ بي 20 ثانية ثم 19 ثم 18 ........... إلى ان يصل صفر اذا لم يقوم احد بالمزايدةة سوف يربح اخر شخص قام بتعلية السعر هل ما قمت بسرده متوافق مع الشريعة الاسلامية هل يوجد شبهات محرمة، واذا كان هناك شبهة فى نقطة او اكثر ما الوضع الاسلامي الصحيح لها. وشكرا
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء