سؤال

رقم مرجعي: 786716 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 سبتمبر، 2025

حكم عمل المحاسب في شركة قد تقترض بالربا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حكم عمل المحاسب فى الشركات التى تاخذ قروض ربوية من البنوك فهو يقوم بتسجيلها وحسابها وعمل القيود لها او يعمل بنفس الشركة وان لم يكن هو من يقوم بهذه العمليات هل يحل له العمل فيها او يبحث عن عمل اخر ... جزاكم الله خيرا

إجابة

ما دام أصل عمل الشركة حلالا، وقد تقترض بالربا، فلا إشكال في العمل فيها والله أعلم. وإثم الاقتراض الربوي على من قام به.

ولكن ابتعد عن تسجيل القيود لذلك ما أمكنك، وإن لم تستطع، فنرجو أن يرتفع الحرج عنك للحاجة، إذا لم يتوافر عمل آخر مناسب، ولأن أصل عملك وجلّه لا إشكال فيه، مع ضرورة البحث في هذه الحالة عن عمل آخر مناسب لتخصصك، وأبعد عن شبهة الإسهام في كتابة القيود. مع العلم أن تسجيل القيود ليس مساهمة في كتابة الربا، وإنما نوع إعانة لاحقة على أمور متعلقة به، فنرجو أن يرتفع الحرج عنك في ذلك للحاجة إلى أن تجد عملًا مناسبًا سالمًا من ذلك. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.