سؤال
رقم مرجعي: 819486 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 أغسطس، 2023
حكم البيع على بيع أخيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ذهبت لشراء منزل وقد طلب وكيل البيع مبلغ معين،، واتفقت معه على السعر، ولكن اختلفت معه على آلية الدفع، بحيث أدفع له نصف المبلغ فوراً والنصف الثاني بعد أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، حيث طلب مني أن يذهب للمحامي المخول القانوني ببيع البيت، وعرض عليه العرض الخاص بي، وتعهد المحامي أن يقوم بمكالمة صاحب البيت الأصلي لأنه خارج البلاد والاتفاق معه على آلية البيع،، تفاجأت بعدها بيومين ((بأن المحامي نفسه قد استحب البيت واشتراه))،، فهل هذا جائز في الإسلام أن يشتري ما نويت واتفقت على شراؤه،، أفيدوني أفادكم الله.
إجابة
ثبت النهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه، وسومه على سوم أخيه، وذلك بعد أن يركن البائع والمشتري لبعضهما، ويُحددا السعر، ولا يبقى إلا أمور تفصيلية، مثل آلية الدفع. فما فعله المحامي المذكور محرم شرعًا.