سؤال

رقم مرجعي: 970530 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 يناير، 2024

حكم عرض إعلانات البضائع وبيعها على المتاجر الإلكترونية دون تملك عارضها لها (الدروب شيبنج)

السلام عليكم .. لدي استفسار بخصوص فتوى شرعية .. انا اعمل في مجال التجارة الالكترونية اقوم بعرض بضائع على صفحة الفيس بوك ابيعها من خلال خدمة التوصيل ، هذه البضائع لا توجد عندي وانما عند التاجر الذي اتعامل معه ، بحيث اقوم ببيع السلعة وهي ليست لدي وبعد بيعها يقوم التاجر بارسالها مباشرة الى الزبون بعد ان اعطيه العنوان ، وأقوم انا بأخذ الربح وأقوم بتسليمه ثمن سلعته ، هل هذا البيع حرام ام حلال ؟؟ وفي حال كان محرم هل يجوز أن اقوم بمشاركة التاجر بحيث ابيع البضائع وهي بمخزنه ونتقاسم الربح نصف لي ونصف له ؟

إجابة

الطريقة المذكورة في التجارة، ينطوي على بيع ما لا تملك، وهو منهي عنه.

والمخرج من الحرمة أن تعلن على الموقع أنك مجر وسيط مع التاجر الأصلي للسلعة مقابل عمولة، وتذكر نسبة العمولة، لتكون بذلك وسيطًا في الشراء للمشتري مقابل عمولة، لا بائعًا.

ومشاركتك للتاجر على نصف الربح، تُخرجك من الحرمة أيضًا، وهو خيار أفضل.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم اعمل مع شركة توفر عدة منتوجات من بينها احذية و اقوم انا ببيعها عبر الانترنت مع العلم انها ليست ملكي تلك السلعة اي تعطيني الامر فقط ببيع منوجاتها عبر الانترنت مقابل ان ادفع لهم اشتراك شهري وهذا الاشتراك شهري يتضمن عدة خدمات يوفرونها لي منها تأكيد طلبيات و صور المنتوجات التي ابيعها اي يوفرون لي صورة حذاء و اضعه عل الانترنت و عندما اتلقى طلبية من زبون اقوم بارسال تفاصيل الزبون اليهم (الاسم اللقب العنوان...) ثم يقومون بتاكيد طلبية مع الزبون و يقومون باالتوصيل السؤال هل حرام من ناحية الحديث (لاتبع ما ليس عندك ؟ و هل الاشتراك الشهري فيه نوع من بيع الغرر ؟

السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

انا اعمل موظف في وكاله لبيع منتجات تتخصص في امن المعلومات وهذه المنتجات تباع للشركاء والشركاء هم الذين يبيعون للزبون بشكل مباشر وهم من يعقدون الصفقات معه وهم من يقوم بعمليه التركيب والصيانه وكل شيء انا دوري فقط يكون بعمل الوكاله الحصريه او الوكاله لهذا المنتج فانا الذي اقوم بتوفير الاجهزه من خلال الشركه التي اعمل بها واقوم بتوصيل هذه الاجهزه للشريك ويقوم الشريك بدفع المبلغ مبلغ الاجهزه لي ومن ثم اقوم انا باخذ ربحي ودفع المبالغ للشركه الام وهذه وهذه الاجهزه يمكن ان تباع لبنوك وممكن ان تباع لشركات تامين تجاريه ممكن ان تباع لي شركات حلال التعامل معها فهل انا كموظف اعمل في هذه الشركه التي تقوم فقط بعمل النقل للمنتج من الشركه الى الموزع او الشريك الذي سيقوم هو بيعها للزبون هل فيه اي نوع من الحرام اذا قام هذا هذا الشريك ببيعها لبنوك ربويه

سؤالي ، أنا موزع على المحال التجارية و أنا أريد شراء بضاعة بطريقة المرابحة الإسلامية من البنك الإسلامي ولكن صاحب البضاعة لا يريدني أن أتعامل مع البنوك واعطاني البضاعة على أن أدفع ثمنها في خلال اسبوع وانا بحاجة البضاعة ولكن لا استطيع دفع ثمنها خلال اسبوع ،،، هل يجوز أن أجعل أحد أصدقائي يقول إن البضاعة له ويدفع البنك الإسلامي له وأقوم بأخذ المال من صديقي ودفعها لصاحب البضاعة الأصلي مع العلم اني لم أزد في سعر البضاعة ولم اقبض كاش

التسويق بالعمولة لو مثلا المنتج جملته 100 وانا ابيعه 150 فانا ربحي 50 في شبهة كدا؟ وهل لازم اقول للمشتري علي الزيادة الي هي عمولتي ؟ وتاجر الجملة لا يضع رقم محدد للعمولة وانا بحددها اذا كنت هضيف 10 او 50 او 100 علي سعر الجملة كدا في مشكلة؟ ولو التسويق الكتروني وانا لا اتعامل مع البضائع انا اسوق لها فقط واجلب المشتري ولما ياكد طلبه التاجر الجملة بيوصله طلبه بنفسه وانا باخد عمولتي من غير ما المنتج يمر عن طريقي دا في شبهة؟

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل كمطورة مواقع، وتحديدًا في مجال تطوير الواجهة الأمامية. وكما هو معلوم، فإن طبيعة عملي تتطلب مني تنفيذ تصاميم يطلبها العملاء وفق احتياجاتهم وأذواقهم الخاصة. لكن لدي استفسار شرعي يقلقني: أحيانًا يطلب مني بعض العملاء تصميم مواقع لمجالات معينة، مثل مواقع بيع مستحضرات التجميل أو العناية بالبشرة، أو حتى متاجر إلكترونية لبيع الملابس النسائية، وغالبًا ما تتضمن هذه التصاميم صورًا لوجوه نساء متبرجات يظهرن بمكياج كامل، أو صورًا لأجزاء من أجسادهن، كرسغ اليد وهي تحمل منتجًا، أو صورة للشعر، أو حتى الشفاه وهي تضع أحمر الشفاه. أنا لا أختار هذه الصور بنفسي، بل يكون العميل هو من يطلبها ويصر عليها بحجة أنها ضرورية لجذب الزبائن وتعزيز التسويق. وقد يكون دوري في بعض الأحيان مجرد تنفيذ ما يطلبه العميل من دون تدخّل مني في اختيار الصور، وأحيانًا أخرى أكون مطالبًا بالبحث عن صور تناسب طبيعة المشروع. سؤالي هو: هل أتحمل وزر هذه الصور وأأثم بسبب عرضها على الموقع، حتى لو لم أكن أنا من التقطها أو طلب وضعها، وإنما كان ذلك بناءً على طلب العميل؟ وهل هناك فرق من الناحية الشرعية بين وضعي للصورة مباشرة بنفسي، وبين قيامي فقط ببرمجة الموقع بحيث يسمح للعميل برفع الصور بنفسه لاحقًا؟ أرجو التوضيح ، وجزاكم الله خيرًا.

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

اعمل في تجارة مواد البناء وأواجه حرج شديد مع بعض الزبائن في قضية الخصومات التي تحصل بحيث احيانا تسبب لي الضرر والخسارة هل يجوز لي عند الحساب ان ازيد في كمية الحجار مثلا عن الكمية التي ارسلتها له يعني ان اقوم بمحاسبته على 1000حجر مثلا بينما فعليا انا اكون مرسل له 900حجر واضع ثمن فرق الكمية لمواجهة الخصم المحتمل وفي حال عدم وقوع الخصم اقوم برد ثمن الفرق له افيدونا جزيتم خيرا