تغطية الدفعة الأولى من تمويل مقابل جزء من السلعة

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

أولا: القرض التمويلي إن كان من بنك ربوي، فهو ربا محرم لا يجوز اللجوء إليه، إلا لضرورة، ولا ضرورة مع وجود بديل التمويل من البنوك الإسلامية.

ثانياً: فيما يتعلق بأمر الدفعة الأولى: إذا كان المقصود أن الذي يدفعها سيستردها من المقترض نقوداً بكمالها، وعليها شرط زيادة جزء من السلعة. فهذا الربا المحرم، الذي لا خلاف في تحريمه.

ثالثاً: إذا كان المقصود من شرط الذي سيدفع الدفعة الأولى أن يكون شريكاً معك في السلعة بدفعه جزءاً من ثمنها، ولا يسترد نقود الدفعة الأولى، بل ينحصر حقه في جزء من السلعة محدد، فهذا جائز.  

لكن يجب توقيف أهل العلم بالمعاملات المالية على تفصيلات التعاقد: لتحديد أنه من هذا القبيل أم لا.

وأنه كيف يُمكنُ إخراجه بهذه الصورة الجائزة، إن لم يكن عليها في أصله.

والله أعلم