سؤال

رقم مرجعي: 182928 | الزكاة والصدقات | 6 إبريل، 2022

زكاة مال المضاربة

فتحت العام الماضي محلا تجاري لبيع المواد الغذائية، بتكلفة 1500000 دج, كأجهزة و معدات وتكاليف تهيئة المحل، و500000 دج، ثمن شراء السلع في البداية، وبدأت العمل مع شريك الذي يقعد عليه العمل وأنا علي فقط الدعم المادي، ثم اضطررت إلى أن أعير المحل من مالي الخاص مبلغ 700000 دج، كدين استرجعت منه حوالي 440000 دج وبقي لي على المحل حوالي 260000 دج دين, وعلى المحل دين آخر للموردين، كيف تحسب الزكاة بعد مرور الحول، علما أن نصاب الزكاة لهذا العام في الجزائر حوالي 750000 دج. وهل يمكن أن أنتظر حتى يتوفر المال في المحل لدفع الزكاة أم أدفعها من مالي الخاص. بارك الله فيكم.

إجابة

هذه مضاربة، وأنت رب مال، وزكاة مال المضاربة على رب المال، وذلك على النحو الآتي:

1- تُقيّم موجودات المحل، وهي: عروض التجارة؛ أي السلع، وتضيف لها النقود، وتضيف لها الديون التي للمحل على الناس، إذا كانت ديونًا مرجوة السداد.

2- تُحصي الديون التي على المحل، التي يجب أداؤها في السنة التالية.

3- تطرح الديون على المحل التي يجب أداؤها في السنة التالية -تطرحها من مجموع الموجودات.

4- ملاحظة: لا تحتسب دينك المتبقي على المحل من الديون التي تُطرح من الموجودات؛ لأن مال المضاربة مالك، ولا دين للإنسان على ماله.

5- وتطرح أيضًا من الموجودات حصة المضارب في الربح التي ظهرت ولم يقبضها بعد؛ فإن هذه الحصة إن بلغت النصاب، فزكاتها على المضارب لا عليك.

6- إذا كانت حصيلة طرح الديون على المحل وحصة المضارب في الربح التي لم يقبضها -حصيلة طرح ذلك من موجودات المحل، تبلغ النصاب، فاضربها بنسبة 2.5%. والناتج من عملية الضرب هي الزكاة الواجبة عليك.

7- والزكاة واجبة عليك في ذمتك، ويجب التعجيل بإخراجها من مالك، إن لم يتوافر في المحل مال يمكن إخراجه زكاة. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم وجزاكم الله خيرا انا شريك مع احد الاخوة حددت له انا موقع لمحل تجاري وعرضت عليه ان يشاركني فوقع اختياره على محل ولم اوافقه فاخترت انا المحل ثم اتفقنا على مبلغ الايجار ثم دفعت انا ايجار عام كامل تقريبا وتركت الفرصه للشريك حتى يحظر نصف راس المال لكنه احظر اقل من النصف . فسمحت له ان يسددني من الارباح . لكن تبقى المحل دون بضاعه فقمت انا وطلبت البضاعه باسم محل اخر املكه انا وحدى وكانت البضاعه ٩٠ % اخذناها بالتقسيط باسمي وباسم محلي و ١٠ % اخذتها انا نقدا . اتفقنا على ان تكون الارباح مناصفه . واستمرينا نطلب البضاعه باسم محلي الخاص لحوالي ٣ سنوات ونسدد للشركات دون ان يكسب دكاني الخاص فقط استخدمنا شهرته لكي نشتري بالآجل ونسدد للشركات . تم ذلك الامر لكن مع مرور الوقت ترك العمل وذهب يعمل عمل خاص مربح له وتركني ادير المحل لوحدي مع احد اقاربه عقد الابجار كان باسمي انا لان صاحب العقار من نفس المدينه ويثق بي . الان طالبت بزياده في الراتب وبقينا نتفاوض على راتبي لمدة شهرين فوافق على الزياده الان عقد ايجار المحل منتهي السؤال بعد المقدمه الطويله فهل يجوز لي ان اسلم المحل لصاحب البيت وتفصل الشراكة بيننا بانتهاء المحل ثم اوقع عقدا جديده منفصلا بيني وبين صاحب البيت وافتح المحل لي وحدي ام ان هذه الحيله محرمه علما انني تراودني نفسي ان اعملها ان كانت جائزه وارفع الظلم عن نفسي
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير