دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 266733 | المعاملات المالية المعاصرة | 21 أغسطس، 2024

حكم التكسب من برمجة متعلقة بإعلانات تجارية

انا مبرمج مغترب في دولة غير اسلامية عندي زوجة وطفل , عملي هو برمجة موقع ما, في هذا الموقع يتم الربط بين: 1- الشركة التي لديها منتج ما تريد ان تسوق او تروج له 2- شركة اخري التي تتكفل بصنع محتوي اﻻعلان للشركة اﻻولي حتي تروج لمنتجها 3- اللوحات اﻻعلانية بالشوارع و الطرق السريعة التي فيها يتم وضع اﻻعلان علما بأن الموقع الذي اطوره لايملك المواد اﻻعلانية فهو لايصنعها ولكن فقط يخزن المحتوي او البرنامج اﻻعلاني, الذي تم صنعه من مستخدي الموقوع الشركة الثانية في قاعدة البيانات, وكذلك الموقع لا يملك اللوحات اﻻعلانية, بل يخزن اماكن تواجدها فقط بالطرق السريعة و الشوارع, فهو يحفظ اﻻعلانات ويعرضها علي الموقع, للشركة اﻻولي (المعلنة) و الشركة الثانية(التي تحضر مادة اﻻعلان) لكي يستطيع كلا منهما ادارة ورؤية المحتويات اﻻعلانية علي الخريطة و اضافة او تعديل و حذف المواد اﻻعلانية ثم تعرض بالطرق. سؤالي هل كسبي حلال ام حرام؟ سوال تعقيبي. ان كان كسبي حرام, هل يجوز لي العمل في نفس المشروع على تطوير الاماكن التي لاتحتوي محتوي الاعلان نفسه؟ يعني مثلا العمل مع اﻻماكن التي سيعرض بها اﻻعلان ظون العمل مع اﻻعلان المعروض نفسة

إجابة

نعم، لا إشكال من التكسب من البرمجة؛ لأنها علم نافع ومفيد. شرط أن تكون الإعلانات المرتبطة بذلك لمنتجات مباحة، ولا يكون فيها خداع وتغرير بالناس.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ماحكم بيع الرسومات المباحه شرعا على موقع لبيع الصور يسمح ببيع الصور المحرمه وغير المحرمه وما حكم توجيه الناس من مواقع التواصل الاجتماعي الى الصفحه التي تحتوي احد رسوماتي في الموقع علما ان الموقع قد يعرض للمتصفح صورا اخرى مشابهه لاناس اخرين قد تحتوي على مخالفات شرعيه؟ وهل هنالك اشكال في البيع في هذا الموقع اذا كان يعلن ويروج لنفسه بشكل مستقل بطرق فيها مخالفات شرعيه كاستعمال صور محرمه في اعلاناته لجعل الناس تشتري الصور منه علما ان الصور الموضوعه هي لبائعين مختلفين؟ وعلى نفس المبدا ما حكم بيع تلك الرسومات على موقع يطبعها على تيشرتات ومنتجات اخرى بحيث ان في الموقع بعض التيشرتات التي تظهر رجل وفتاة بجانب بعض يرتدون التيشرت ولكن هناك منتجات اخرى تظهر رجلا فقط واخرى لا يظهر فيها احد كالوسائد مثلا فهل يجوز بيع الرسومات على ذلك الموقع فقط على المنتجات التي تحوي صورة رجل او التي لا تحوي صورة اي شخص مع تجنب اختيار بيعها على المنتجات التي تعرض مع صور النساء؟ وهل يجوز ترويج الصفحات التي تحوي هذه المنتجات التي اخترتها في مواقع التواصل الاجتماعي علما ان الموقع قد يعرض لمن يدخل صفحات منتجاتي منتجات لاخرين تحوي صور النساء في نفس الصفحه التي يوجد بها منتجي او انه يعرض لهم نفس منتجي الذي بدون صور نساء لكن لاخرين رسموا عليه صور مخالفه كذوات ارواح وما الى ذلك بالاضافه لذلك فالموقع يروج لنفسه بطرق غير شرعيه لجلب الزبائن والمتصفحين اليه وبدخولهم للموقع وبحثهم بين المنتجات قد يرون منتجي ويشتروه من غير ان اعلن انا عنه لان الموقع نفسه يعلن ويحضر الزبائن بطرق مختلفه ولكن لا يعلن بالضروره لتصاميمي الموجوده فيه فهل يجوز لي ان اختار بيع رسوماتي في ذلك الموقع على المنتجات التي لا تحوي صور النساء عند عرضها والاستفاده من كم المتصفحين الذين يجلبهم الموقع باعلاناته اليه؟ اعتقد ان حالة كلا الموقعين المذكورين تشبه موقع امازون اذا اني اعرض ما هو مباح على هذه المواقع واروج لما اعرضه عليها لكنهم بدورهم قد يعرضون في نفس الصفحه ما هو غير مباح, واعتقد ان الامر اشبه بفتح دكان يبيع المباح بجانب دكان يبيع الحرام وبدعوة الناس لدكاني قد يرون ويشترون المحرم من الدكان المجاور وشكرا لكم
السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا طالب جامعي في السنة الثانية، انا اعتمد على نفسي والحمدلله ولا احب الغش ولا اتطرق اليه ولكن في نهاية الفصل في وقت الاختبارات قصرت في الدراسة، فاستعنت بصديق وبالنترنت في حل اختبارين نهائيين لانني خفت ان ااخذ درجة متدنية في مادة البرمجة واخرى مادة الرياضيات خفت ان ارسب بسبب ضعفي فيها. لم اتوقع انتي في يوم كنت سافعل هذا الشيئ ولكن حصل الامر. وانا تائب الى الله توبة نصوح ولكن قتلني الوسواس وانا افكر في ان هل المال الذي ساخذه في وظيفتي يكون حرام، وهل اكمل دراستي ام اتركها، وهل اذا اكملت السنوات المتبقية دون غش وبصدق تكون كفارة لي. وهل يجب علي اعادة دراسة ما غششت علماً بانه فيه مشقة، وعلماً باني كنت افهم معظم الاسألة بعد ان ساعدوني في حل الاسألة. وايضاً الدكتور كان يعلم بان البعض غش ولا اتوقع بانه قد حاسب احد. وهل غشي هذا افسد شهادتي كاملة واصبحت حرام؟تنويه: الاختبارات كانت الكترونية بسبب الاوضاع التي نواجهها هذة الفترة، وسؤال آخر ، هل معرفة حل لسؤال في الواجب من الانترنت عند عدم معرفة الحل او تكملته يكون غشاً؟ علماً بان الدكتور لا يحاسب على اذا ما كانت صحيحة ام خاطئة ولكن بالمشاركة فقط. افتوني في هذة المسالة جزاكم الله كل خير ، لاني ضعت من كثرة اختلاف الاقوال. ورجع لي الوسواس بعد ان ذهب عني ويومياً افكر في الموضوع وتعبت نفسيتي منه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله
هل كسب المال من هذا الموقع يدخل في الحرام هذا هو الاعلان الخاص بالموقع: منذ عام 2000 ، دفعت InboxDollars أكثر من 59 مليون دولار كمكافآت نقدية لأعضائها للقيام بأنشطة يومية عبر الإنترنت مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني ، وإجراء استطلاعات عبر الإنترنت ، ولعب الألعاب ، ومشاهدة مقاطع الفيديو ومشاهدة التلفزيون. يسمح مجتمعنا للأعضاء بالتأثير على المنتجات والخدمات المستقبلية من خلال إكمال هذه المهام اليومية من شركائنا في أبحاث السوق. لدينا أيضًا عروض ترويجية ومسابقات مستمرة لأعضائنا لكسب المال عبر الإنترنت ، ونحن نشارك أفضل الطرق لأعضائنا للحصول على عينات تجميل ، وكوبونات مجانية قابلة للطباعة ، وأشياء مجانية عبر الإنترنت. مع العديد من الطرق السهلة لكسب المزيد من المال بسرعة والاستمتاع أثناء القيام بذلك. لا عجب أن أعضائنا يحبون منصتنا! InboxDollars هي شركة حائزة على جوائز معترف بها من قبل Inc. 5000 للنمو المتميز. لقد ظهرنا في Forbes و Mashable و Bustle والعديد من المنافذ الإخبارية الأخرى كأفضل طريقة لكسب المال عبر الإنترنت. نحن أيضًا حاصلون على تصنيف A + ومعتمدين لدى Better Business Bureau ، مما يمنح أعضائنا راحة البال قبل الانضمام. إذا كنت تبحث عن طريقة للتأثير على المنتجات والخدمات المستقبلية ، بينما تحصل على أموال في نفس الوقت ، فإن InboxDollars هو لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار  لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين  لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء