سؤال

رقم مرجعي: 275272 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 أكتوبر، 2023

حكم أخذ عمولة على عرض منتجات قد يكون فيها منتجٌ محرمٌ لا يعلم عنه العارض

ارغب في معرفة الحكم الشرعي في الموقف الاتي، انا لدي مجموعة لعرض المنتجات يقوم التاجر بارسال المنتج الى حسابي الشخصي ثم اقوم انا بوضع المنتج في مجموعتي، اقوم بوضع المئات من المنتجات في المجموعة ثم ياتي الزبائن ويتصفحو المنتجات للشراء، مع العلم انا لا اخذ مال من التاجر ولا على المنتج انا فقط اخذ مال من الزبائن مقابل دخولهم للمجموعة لتصفح المنتجات، سؤالي هو: هل كسبي حرام اذا كانت هناك منتجات لا اعلم محتواها بالتفصيل، مثلا عدة انواع كتب شعر وغيرها قمت بعرضها لكن اتضح ان هناك كتاب واحد منهم يحتوي على نصوص جنسية ف لا يمكنك معرفته الا اذا تعمقت في قراته ؟ ف انا لا أقرأ الكتب اللتي اعرضها الا يقع على عاتق المشتري التحقق قبل الشراء من التاجر؟

إجابة

إذا كان ظاهر ما يتم عرضه وغالبه مباحًا، فلا إشكال في الكسب الناتج عن العرض.

وأما إن عمد الزبون إلى شراء محرم لا يعلم عنه العارض، فالإثم على الزبون.

والمبلغ الذي دفعه الزبون المشتري للعارض، ليس مقابل السلعة المحرمة، بل مقابل استفادته من الدخول للمجموعة، ولذلك لا يكون كسبًا محرمًا، حتى لو اشترى الزبون سلعة محرمة، ما دام غالب السلع ليس محرما، والعارض لم يكن يعلم عن السلعة المحرمة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم اخذ العمولة الدلال اذا كانت هذه العمولة تضاف الى ثمن السلعة انا اعمل كمسوقة في منصة عربية وهذه المنصة هي وسيط بين التاجر والمسوق يضع التاجر صور سلعته ووصف للسلعة وثمن السلعة و ثمن العمولة التي سيقدمها للمسوق والمنصة ايضا تأخذ عمولتها من التاجر صاحبة المنصة عملت مجموعة على الواتساب للتواصل بين المسوقات و اعضاء المنصة لاننا نحن المسوقات لا نتواصل مع التاجر في حالة نريد ان نسأل التاجر عن شئ نسأل اعضاء المنصة لأنهم هم من يتواصلون مع التاجر في احد الايام كان نقاش بين المسوقات حول ثمن السلعة وان هناك من الزبائن من يقول لهم ان ثمن السلعة مرتفع فأجابت صاحبة المنصة ان ارتفاع ثمن السلعة امر عادي لأنه ثمن السلعة الذي وضعه التاجر فيه عمولة السوق و عمولة المنصة و اجر شركة التوصيل وفيه ارباح التاجر فما حكم اخذ هذه العمولة ان كان التاجر يضيف العمولة على ثمن السلعة الا يكون بهذا المشتري هومن دفع العمولة دون علمه
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال لو تكرمت شيخنا الكريم اعمل مقاول في أعمال الديكور وفي ذات يوم اتصل صديق لي يعمل بالحجر في ورشة فيلا وقال لي أن آتي للورشة لاقابل المهندس المسؤول عن الورشة لأعرض عليه أن أنفذ عمل الجبسبورد في الأسقف وتكلفتها وعندما ذهبت للورشة ، قال المهندس أن العمل المطلوب للاسقف من نوع اسمه(كنف) وهذا النوع يختلف بطرقة تركيبه عن النوع الذي اعمل به، فقلت له أدرس ذلك وارجع لك بعد عدة أسابيع لأن القصير يحتاج لأكثر من شهر ونصف لينتهي حتى نبدأ. ثم اتصلت مع مهنيين في الجبسبورد اعرفهم منذ فترة طويلة ولهم عمل وخبرة في النوع الذي طلبه المهندس، وكان أحدهم قد اشتغل معي عدة مرات سابقا ،بحيث كنت اتفق مع الزبون بسعر ما و اعطي العمل لهذا الفني بسعر المتر ، أما في هذه الورشة الجديدة ولان خبرتي في النوع المطلوب أقل منه ، طلبت منه أن يكون معي فيها شريكا ، وان يذهب معي للورشة لنقابل المهندس لنخبره عن المواصفات والتكلفة، وأخبرته أنه هو الذي سيتكلم بصفته شريك حيث أن خبرته في النوع المطلوب اكثر مني . وعند الموعد، وصل هذا الفني قبلي للورشة ، وكنت قادما من منطقة فيها أزمة سير، فقلت له قد أتأخر ، وأنه بإمكانك الإطلاع على الورشة وأن تدخل عند المهندس وان تتكلم معه في ما يخص العمل والاسعار ، وأني قد أخبرت صديقي الذي دلني على الورشة انك ستكون شريك وان يخبر المهندس بذلك فقال إنه يريد أن نقابل المهندس معا ، وسيطلع على الورشة إلى أن أصل. وبعد أن أتيت ، قلت له ادخل انت أولا، لانك انت الذي ستتكلم وتتفق مع المهندس.. وبعد المقابلة مع المهندس ،اخبرنا ان المخططات لم تنتهي وان صاحب الورشة مسافر وعندما يرجع سيخبرنا ،لان صاحب الورشة له جزء من القرار واحيانا يرسل أشخاصا من طرفه ليقدموا عرض سعر. ثم خرجنا على إنتظار عودة صاحب الورشة من سفره، وبعد مرور ما يقارب الاسبوعين ، اتصل بي الفني الذي ذهب معي للورشة ، وأخبرني أن مهندسا اتصل به ليضع سعرا لورشة، فلما ذهب للموقع ،تفاجأ أنها نفس الورشة اللتي ذهبنا إليها معا ، وأن المهندس هو نفس المهندس ، وقد أخبره المهندس أنه حصل على رقم هاتفه من صاحب الورشة ، وان صاحب الورشة حصل على رقمه من طرف آخر ، فقلت له لا بأس ، بل إن هذا يدعم ترشيحنا للاتفاق على الورشة مع المهندس، فقال لي أنه سيذهب للورشة ليقابل المهندس ويخبرني بما يحصل..، وانا لم أذهب معه لأني كنت مريضا جدا وكان الجو باردا. وبعد مروراكثر من يومين اتصلت مع صاحبنا الفني ، لانه لم يعاود الاتصال بي لاسئله عما حصل.. فقال لي أنه درس المخططات واعطى المهندس سعرا عليها فقلت له تمام، وان شاء الله صاحبي الذي يعمل بالحجر في الورشة يكون لجانبنا لأن علاقته مع المهندس ممتازة وان شاء الله تكون من نصيبنا.. فإذا بصاحبنا الفني يقول لي أنه لن يكون معي في هذا العمل وأنه سيتفق لوحده مع المهندس وأني اذا اردت الورشة علي أن أذهب لاتفق مع المهندس لوحدي !! فقلت له لماذا؟! قال لأنه عندما ذهب ليضع سعرا للورشة تم الاتصال به عن طريق شخص آخر غير الذي اعرفه أنا عن طريق صاحب الورشة وأنه بذلك غير ملتزم معي، وقال ايضا أننا لم نتفق على تفصيل سعر بيننا ، وقال لم يكن يظن أنه سيكون شريك معي!! بالرغم من اني جعلته في المقدمة وصاحبي فني الحجر والمهندس يعرفون أنه شريكي وقلت له منذ البداية لأن خبرته في (الكنف) أكثر سيكون معي شريكا في الورشة.... فقال إنه لم يتم الاتفاق بيننا عل نسبةلاي منا.. فقلت له لن اختلاف معك على النسبة ابدا حددها انت بما تراه مناسبا ومن الطبيعي أن نسبتي من السعر ستكون قليلة ،لانك انت الذي ستعمل ولست أنا ، وساقبل منك ما تحدده، لكنه رفض فهل يحق له ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. ومعذرة الإطالة.مع ملاحظة أنه في حالة اني ذهبت مع فني آخر غيره عند المهندس لاتفق على الورشة سيكون موقفي ضعيفا لأن المهندس أخذ فكرة باني شريك مع الفني الاول فمن الطبيعي أن يستغرب أن يكون معي احد غيره وربما يرفض. أما عن ردود هذا الفني الذي يعتبره عذرا له أنه يقول بما اننا لم نحدد نسبة كل واحد منا منذ البداية فإنه لم تحصل شراكة بيننا ويضيف أيضا أنه لا يذكر اني قلت له أنه سيكون شريكا بالرغم من أخبرته وكل القرائن تدل على ذلك واهمها اني أخذته معي للاتفاق بل قلت له انت الذي ستتفق مع المهندس. أما بخصوص النسبة لكل منا فقلت له بإمكانك أن تحددها انت ولن أمانع بما تحدده واقبل بأقل ما هو متعارف عليه ولا خلاف عندي في نسبتي ابدا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا