سؤال
رقم مرجعي: 355791 | المعاملات المالية المعاصرة | 6 سبتمبر، 2026
التداول في الأسهم وفق معايير الموافقة الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود الاستفسار عن مسألة شرعية تتعلق بتداول الأسهم. أنا أتداول في الأسهم وفق استراتيجية محددة، وهذه الاستراتيجية لا تعطيني فرصًا كثيرة للتداول. لذلك أستخدم موقعًا يعرض عدة معايير لفحص شرعية الأسهم، منها معيار AAOIFI ومعايير شرعية/إسلامية أخرى صادرة عن جهات ومؤسسات مختلفة. قد يحدث أن يكون سهم معين غير جائز وفق معيار AAOIFI، ولكنه جائز وفق معيار آخر، بينما قد يكون العكس في سهم آخر. وطريقتي المقترحة هي أنني أفحص كل سهم وفق جميع المعايير، فإذا كان السهم جائزًا وفق أحد المعايير المعتبرة، آخذ بقول ذلك المعيار وألتزم بجميع شروطه كما هي، ولا أخلط بين شروط المعايير المختلفة. وإذا كان السهم غير جائز وفق جميع المعايير، فلا أتداول فيه. والسبب في استخدام عدة معايير هو أن فرص الاستراتيجية قليلة أصلًا، والتداول هو مصدر رزقي، ولذلك أريد الاستفادة من الأسهم التي يوجد فيها خلاف معتبر بين الجهات الشرعية، وليس البحث عن فتوى لسهم معين بعد أن أقرر شراءه. فهل هذه الطريقة تعتبر من تتبع الرخص الممنوع شرعًا، باعتبار أنني قد آخذ بقول جهة في سهم وبقول جهة أخرى في سهم آخر؟ أم أن اختلاف المعايير في الأسهم يمثل خلافًا فقهيًا معتبرًا، ويجوز للعامي أن يأخذ بقول إحدى الجهات المعتبرة في كل حالة، بشرط الالتزام بمنهجيتها كاملة وعدم التلفيق بين شروط المعايير؟ وهل تختلف الإجابة إذا كان الهدف من الأخذ بالقول المجيز هو الحاجة إلى وجود فرص للتداول ومصدر الرزق، وليس مجرد التخفف من الأحكام الشرعية؟ أرجو بيان الحكم في هذه الصورة تحديدًا، وهل يلحقني إثم إذا التزمت بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرًا.
إجابة
لا إشكال في الأخذ بأي معيار لشرعية الأسهم، وليس هذا من تتبع الرخص، بل من الاختيار من اجتهادات سائغة.
ولكن تأكد أن التداول يكون في اسهم حقيقية، ويكون شراؤها حقيقيا، مقيدًا بشكل رسمي في الشركة المالكة للأسهم، ومن خلال وسطاء حقيقيين ومرخصين للتداول فيها، وفي أسواق تكون مدرجة فيها.