سؤال

رقم مرجعي: 522634 | المعاملات المالية المعاصرة | 12 يوليو، 2021

اقتطاع اشتراك شهري من أرباح مسوّقٍ

السلام عليكم اعمل في شركة في التسويق بعمولة محددة وليست نسبة لكن علمت مؤخرا ان هناك اشتراك شهري محدد يقتطع من ارباحي. هل هذه المعاملة حلال ام فيها شيى من الحرام ؟وشكرا.

إجابة

1- أصل العمل في التسويق مقابل عمولة -جائزٌ، ويجوز أن تكون العمولة مبلغًا شهريًّا مقطوعًا، كما يجوز أن تكون نسبة من حجم المبيعات.

2- فإن كانت العمولة مبلغًا مقطوعًا، ويتم اقتطاع مبلغ شهري منه محدد لصالح الشركة، كأن كانت العمولة الشهرية ألفًا والاقتطاع مائة، فذلك جائزٌ، ويكون كأن الشركة ما أعطت عمولة إلا تسعمائة.

3- وإن كانت العمولة نسبة من المبيعات، ويتم اقتطاع نسبة شهرية محددة منها لصالح الشركة،كأن كانت نسبة العمولة مثلًا 5% من المبيعات، وكانت نسبة ما يتم اقتطاعه 5% من هذه العمولة، فذلك جائزٌ، ويكون كأن الشركة ما أعطت عمولة إلا نسبة (4.75%).

4- وإن كانت العمولة نسبة من المبيعات، ويتم اقتطاع مبلغ شهري منه محدد لصالح الشركة، فإن ذلك لا يجوز شرعًا، لأنه يدخل في باب الغرر، لأن الاشتراك الشهري المذكور قد يأتي على النسبة كلها فلا يُبقي منها شيئًا، أو قد يُنقصُها إنقَاصًأ مجهولًا، لا يُعلمُ معه في كل شهر كم سيُنقصها. وذلك غرر وجهالة لا يجوز. لأننا لا نكون أمام عمولة هي نسبة معلومة ولا أمام عمولة هي مبلغ معلوم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

انا اعمل كمندوب شركة للتسويق ، ولدينا مورد اي بائع يطلب مني ان ارجح شراء بضاعته للجهة التي اعمل بها ويعطيني عموله من قيمة السلعة التي اشتراها من اعمل لديه ... فهل يجوز اخذ تلك العموله وهل هذا العمل جائز

ما حكم التسويق بالعمول في المواقع الالكترونية بوضع كود خصم واخذ نسبة على كل شخص يستخدم هذا الكود مع العلم أن بعض هذه المواقع قد يكون من الاشياء التي تبيعها هي الالات الموسيقية وهي حرام ولكني لا ادري ما ذا سوف يشتري المشتري ربما لا يشتري هذه الاشياء المحرمه ربما يشتري شي يفيده ويستفيد من كود الخصم وانا استفيد من ذلك ايضا فما حكم ذلك افيدونا بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سؤالي هو: يوجد موقع اسمه ai marketing متعاقد مع شركات كثيرة لبيع منتجاتها ويوفر الموقعُ روبوت يعمل إعلانات لبيع المنتجات وأنا أدفع مبلغ الاعلانات والروبوت هو الذي يعمل ثم نتقاسم الربح بجزء مشاع معلوم متفق عليه، لكن المنتجات التي يتم بيعها تتضمن ألبسة نسائية داخلية وخارجية موضة وغير موضة وصور نساء ومنتجات أخرى الكترونية وغيرها وكل هذا معلوم أي المنتجات التي يتم بيعها كلها معلومة يوجد تقارير كاملة عن العمليات التي تحصل فهل يجوز العمل معها وجزاكم الله خيرا.

ارجو اجابتي سؤالي مهم جدا وعن أمور حديثة وكثير من الناس يجهلون الحكم الشرعي المتعلق بها.. هناك شركة استثمار اسمها سلوانة دايموند استثمارات زراعية، حيوانية وتنقيب الذهب ومنتجات إسلامية. فتحت باب الاستثمار في اسهم وعملة الشركة الرقمية الجديدة كوكل كوين تدفع مبلغ للاشتراك اقل شي ٥٠٠ يورو وتنتظر سنة ٢٠٢٧ حتى تستطيع بيع السهم. ويوجد نظام تسويق اذا جلبت ٣ اشخاص قبل ٩٠ يوم سوف يعطوني راتب ثابت شهريا لمدة ٧ سنوات / ٧-١٠ بلمية من استثماري و ٥ بلمية من استثمار الناس الي تحتي.. ماحكم ذلك الاستثمار وماحكم التسويق وهل يوجد ربط بين راتب التسويق ومبلغ الاشتراك وهل بعد ربا وارجوا اجابتي في أقرب وقت وفقكم الله

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

هناك برنامج يدعي egyvision2030 هذا البرنامج تابع لشركة تقوم ببيع أدوات طبية و هو الظاهر منها ، و يقوم الاستثمار بها كالتالي : فمثلا ذلك هناك استثمار خاص بالكمامات الاشتراك به بمبلغ ٣٠٠ جنيه مصري و في دورة ٣ أيام يعود المبلغ الكلي ٣٨٠ جنيه و بناء علي كلام الشركة يتم استثمار الأموال في تشغيل خط انتاج الكمامات من خامات و عمالة و تصنيع ثم يتم بيع المنتج الذي قيمة تصنيعه بسيطة و لكن أرباحه عاليه و سريعة فيتم الحصول علي أرباحه و نفسيهما علي المشاركين في الاستثمار ، هذا و كل ما زادت قيمة الاستثمار زادت قيمة الأرباح ، فمثلا الاستثمار في المضادات الحيوية بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري في دوره قدرها ٤٥ يوما يعود المبلغ بعد تشغيله و استثماره ٣٠٠٠ جنيه مصري و هكذا لكل منتج دورة و ربح معين و محدد قبل الاستثمار . بالإضافة إلي الحصول علي عمولة من خلال الأشخاص الذين ستقوم بتضافتهم بنفسك و يقومون بالاستثمار . فالسؤال هنا هل هذه المعاملة خلال شرعا أم تعد من الربا المحرم و هي معاملة فاسدة ، و هذا الأمر مهم للغاية لأن العاملين بيه كثير ممن يبحثون عن أبواب تدعم رزقهم في أيام الغلاء و متعلقين باي أمل يسهل عليهم حياتهم وقد اختلف ف الأمر أكثر من مرة ما بين حلال و حرام فهل يمكن دراسة الأمر و تحليله و تأصيله رجاء لكلي لا يكون فيه رجهة و لا تشتت؟ و جزاكم الله خيرا

ماحكم العمل مع شركه اعلانات على الانترنت حيث كل عملها مباح ونسبه ارباحها محدده ومعلومه وهي نسبه جيده حيث ان الشرط الوحيد للعمل معهم هو دفع اشتراك وتجدده كل ثلاثه اشهر فما حكم العمل معهم افيدونا بارك الله فيكم ...

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا

حكم التسويق بالعمولة لدى منصة ساونديلز: منصة ساونديلز هي منصة عمل للتعليق الصوتي وتقديم الخدمات السؤال هو هل يجوز ان احيل انا شخصا الى الموقع بمعنى ان المنصة تعطيك رابطا لها واذا قمت انا بتسويق هذا الرابط وجاؤو عمالا جدد عن طريق رابطي احصل على نسبة 5% من قيمة كل ربح من عمل كل صفقة لهم او عمل لهم مع العلم ان النسبة ثابتة والمشترك لا يتأثر بالنسبة التي اخذها لانها من الموقع نفسه فهل هذا يدخل مع حكم التسويق الشبكي افتونا مأجورين

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء