حكم التسويق لشركة جوسيال (jocial)

إجابة

الاشتراك في العمل مع شركة جوسيال (jocial) للإعلانات وللتسويق الشبكي –محرم، وهذه هي الأسباب:

1- ما يُسمى بشركة جوسيال، هي موقع تسويق شبكي (MLM)، وترويج بالإعلان.

2- أما التسويق الشبكي فهو محرم شرعًا، لما يتضمنه من غرر فاحش، حيث يقوم على دفع مبلغ في مقابل الحصول على عوائد أعلى مما تم دفعه، من خلال توريط أناس آخرين بالدفع، يدفعون ليأخذوا أكثر مما دفعوا، من خلال توريط عدد أكبر في الدفع، وهكذا، إلى أن تتسع دائرة التوريط كثيرًا، ويستحوذ موقع التسويق الشبكي على أموال ضخمة من الناس، ويُنشئ لهم على نفسه التزامات أكبر، ويستمر في دفع الالتزامات للمشتركين القدماء، ليُغريَ أناسًا جُدُدًا بالدفع، ويستمر هكذا إلى مرحلة معينة، يُدركُ عندها أن استمراره سيُكلفه دفعَ أكثر مما يَجمعُ، فيُقرر أن يتوقف عند ذلك، ويُمسكُ في يده ما تجمع فيها عند تلك اللحظة. ويخسر عدد هائل من الناس الذي اشتركوا قبل تلك اللحظة بقليل. وهي طريقة الاحتيال المشهورة بطريقة بونزي (Ponzi). وتكون أجيال الرابحين قبلهم، قد ربحوا من إسهامهم في لعبة التوريط الكبيرة هذه، التي أدت إلى هذه النهاية المأساوية بجيل المشتركين الذي قرر الموقع التوقف عنده. فأرباح المشتركين القدماء محرمة، وهم يظنون أنهم جنوا أرباحًا مقابل جهدهم في التسويق وجلب زبائن جُدُدٍ.

3- وأما الترويج لسلع بالإعلانات، دون اشتراط التسويق الشبكي وجلب مسوقين جدُدٍ يدفعون اشتراكات ويُضافون تحت اسم المروّج –فالمقصود منه هو المقصود نفسه من التسويق الشبكي، والحاصل منه هو الحاصل من التسويق الشبكي، الاحتيال بطريقة (Ponzi).

حيث هناك اشتراط على المشترك أن يدفع مبلغاً نقدياً، كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. يسمونه اشتراكاً، وأن يستمر في الدفع في فترات دورية كي يستمر في حصوله على أرباح.

واشتراط جهة على المسوقين لها أن يدفعوا لها اشتراكات نقدية دورية، كي تقبل أن يُسوّقوا لها- شيء غريبٌ، ويُثير الريبة، ويُشكك في المقصود الحقيقي، وَيُبعِدُ أن يكون المقصود منه محض التسويق؛ لأن المسوّقَ لا يضع ضريبة دخول على من يريدُ أن يخدمه بتسويق منتجاته.

والمقصود الحقيقي هو جمع أموال الاشتراكات، وإبقاؤها لمدة في يد هذه الشركة التي جمعتها، قبل أن تُرجعها مع زيادة لمن دفع الاشتراك. وهناك قيود كثيرة على سحب الأرباح المتجمعة من الإعلانات، مثل تحديد حد أدنى للمتجمع منها قبل التمكن من سحبه، ومثل تقييد السحب بالبتكوين وليس بالنقود. ومثل وضع رسوم على السحب. ومثل اشتراط مضي مدة قبل التمكن من سحبها. والقصد من ذلك كله، هو المقصود نفسه من التسويق الشبكي، تجميع أموال كثيرة، وإغراء الآخرين بالاشتراك والدفع، حين يرون من قبلَهَم قد أخذوا بعد فترة أكثر مما دفعوا، ويستمر الأمر كذلك إلى نقطة حرجة، ينهدم فيها كل شيء على رأس القاعدة الواسعة الأخيرة من المشتركين، الذين تذهب أموالهم، وهي بالملايين أو بمئات الملايين أو أكثر.

4- والشركة –التي يُزعم أنها شركة- هي على الأغلب موقع الكتروني للاحتيال، ليس له أي وجود واقعي، ولا مكاتب، ولا يُعرف من وراءه. قد تم إنشاؤه قبل ما يقرب من سنة فقط وليس أكثر. ويدار من الهند وبنغلاديش.

وكل ما يُقالُ خلاف ذلك –من كونها شركة بريطانية، مؤسسها شخص يُدعى جيمي مارش- مشكوك في صحته كثيراً، ولا يعرف هل الاسم المذكور يدل على شخص حقيقي أم لا.