سؤال

رقم مرجعي: 746320 | المعاملات المالية المعاصرة | 12 يناير، 2025

حكم انتفاع موظف شركة من زبائنها في عمل تجاري

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اعمل مندوب مبيعات فى مصنع ينتج كرسى و ترابيزة فقط و يوجد عميل يرغب فى مصنع لتصنيع غرف فندقية فيها كرسى و ترابيزة و دولاب و سرير و تسريحة و تجاليد و هى اصناف لا نستطيع تصنيعها و بالتالى نخسر هذه الفرص فعملت شركة ان و صديق لى و بحثنا على مصنع اخر لتوريد الاصناف المطلوبة لاستكمال الغرفة الفندقية و تم الاتفاق على السعر و فيها مكسب للمصنع بتاعى 30% كالعادة و انا و صديقى نحصل على عمولة من المصنع الاخر دون اى ضرر على المصنع الذى اعمل فيه . فهل العمولة التى احصل عليها حلال مع العلم ان كل طرف اخذ حقه بدون اى ظلم لاى طرف . و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

إجابة

لا يجوز لموظف شركة أن ينتفع أي انتفاع خاص من عمله بالشركة، إلا بمعرفة الشركة نفسها وموافقتها؛ لما في مثل هذا الانتفاع من استغلال لوظيفته، ومظنة فساد وإضرار بالشركة، مما لا يصلح للموظف أن يقرر فيه.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال لو تكرمت شيخنا الكريم اعمل مقاول في أعمال الديكور وفي ذات يوم اتصل صديق لي يعمل بالحجر في ورشة فيلا وقال لي أن آتي للورشة لاقابل المهندس المسؤول عن الورشة لأعرض عليه أن أنفذ عمل الجبسبورد في الأسقف وتكلفتها وعندما ذهبت للورشة ، قال المهندس أن العمل المطلوب للاسقف من نوع اسمه(كنف) وهذا النوع يختلف بطرقة تركيبه عن النوع الذي اعمل به، فقلت له أدرس ذلك وارجع لك بعد عدة أسابيع لأن القصير يحتاج لأكثر من شهر ونصف لينتهي حتى نبدأ. ثم اتصلت مع مهنيين في الجبسبورد اعرفهم منذ فترة طويلة ولهم عمل وخبرة في النوع الذي طلبه المهندس، وكان أحدهم قد اشتغل معي عدة مرات سابقا ،بحيث كنت اتفق مع الزبون بسعر ما و اعطي العمل لهذا الفني بسعر المتر ، أما في هذه الورشة الجديدة ولان خبرتي في النوع المطلوب أقل منه ، طلبت منه أن يكون معي فيها شريكا ، وان يذهب معي للورشة لنقابل المهندس لنخبره عن المواصفات والتكلفة، وأخبرته أنه هو الذي سيتكلم بصفته شريك حيث أن خبرته في النوع المطلوب اكثر مني . وعند الموعد، وصل هذا الفني قبلي للورشة ، وكنت قادما من منطقة فيها أزمة سير، فقلت له قد أتأخر ، وأنه بإمكانك الإطلاع على الورشة وأن تدخل عند المهندس وان تتكلم معه في ما يخص العمل والاسعار ، وأني قد أخبرت صديقي الذي دلني على الورشة انك ستكون شريك وان يخبر المهندس بذلك فقال إنه يريد أن نقابل المهندس معا ، وسيطلع على الورشة إلى أن أصل. وبعد أن أتيت ، قلت له ادخل انت أولا، لانك انت الذي ستتكلم وتتفق مع المهندس.. وبعد المقابلة مع المهندس ،اخبرنا ان المخططات لم تنتهي وان صاحب الورشة مسافر وعندما يرجع سيخبرنا ،لان صاحب الورشة له جزء من القرار واحيانا يرسل أشخاصا من طرفه ليقدموا عرض سعر. ثم خرجنا على إنتظار عودة صاحب الورشة من سفره، وبعد مرور ما يقارب الاسبوعين ، اتصل بي الفني الذي ذهب معي للورشة ، وأخبرني أن مهندسا اتصل به ليضع سعرا لورشة، فلما ذهب للموقع ،تفاجأ أنها نفس الورشة اللتي ذهبنا إليها معا ، وأن المهندس هو نفس المهندس ، وقد أخبره المهندس أنه حصل على رقم هاتفه من صاحب الورشة ، وان صاحب الورشة حصل على رقمه من طرف آخر ، فقلت له لا بأس ، بل إن هذا يدعم ترشيحنا للاتفاق على الورشة مع المهندس، فقال لي أنه سيذهب للورشة ليقابل المهندس ويخبرني بما يحصل..، وانا لم أذهب معه لأني كنت مريضا جدا وكان الجو باردا. وبعد مروراكثر من يومين اتصلت مع صاحبنا الفني ، لانه لم يعاود الاتصال بي لاسئله عما حصل.. فقال لي أنه درس المخططات واعطى المهندس سعرا عليها فقلت له تمام، وان شاء الله صاحبي الذي يعمل بالحجر في الورشة يكون لجانبنا لأن علاقته مع المهندس ممتازة وان شاء الله تكون من نصيبنا.. فإذا بصاحبنا الفني يقول لي أنه لن يكون معي في هذا العمل وأنه سيتفق لوحده مع المهندس وأني اذا اردت الورشة علي أن أذهب لاتفق مع المهندس لوحدي !! فقلت له لماذا؟! قال لأنه عندما ذهب ليضع سعرا للورشة تم الاتصال به عن طريق شخص آخر غير الذي اعرفه أنا عن طريق صاحب الورشة وأنه بذلك غير ملتزم معي، وقال ايضا أننا لم نتفق على تفصيل سعر بيننا ، وقال لم يكن يظن أنه سيكون شريك معي!! بالرغم من اني جعلته في المقدمة وصاحبي فني الحجر والمهندس يعرفون أنه شريكي وقلت له منذ البداية لأن خبرته في (الكنف) أكثر سيكون معي شريكا في الورشة.... فقال إنه لم يتم الاتفاق بيننا عل نسبةلاي منا.. فقلت له لن اختلاف معك على النسبة ابدا حددها انت بما تراه مناسبا ومن الطبيعي أن نسبتي من السعر ستكون قليلة ،لانك انت الذي ستعمل ولست أنا ، وساقبل منك ما تحدده، لكنه رفض فهل يحق له ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. ومعذرة الإطالة.مع ملاحظة أنه في حالة اني ذهبت مع فني آخر غيره عند المهندس لاتفق على الورشة سيكون موقفي ضعيفا لأن المهندس أخذ فكرة باني شريك مع الفني الاول فمن الطبيعي أن يستغرب أن يكون معي احد غيره وربما يرفض. أما عن ردود هذا الفني الذي يعتبره عذرا له أنه يقول بما اننا لم نحدد نسبة كل واحد منا منذ البداية فإنه لم تحصل شراكة بيننا ويضيف أيضا أنه لا يذكر اني قلت له أنه سيكون شريكا بالرغم من أخبرته وكل القرائن تدل على ذلك واهمها اني أخذته معي للاتفاق بل قلت له انت الذي ستتفق مع المهندس. أما بخصوص النسبة لكل منا فقلت له بإمكانك أن تحددها انت ولن أمانع بما تحدده واقبل بأقل ما هو متعارف عليه ولا خلاف عندي في نسبتي ابدا،
عليكم ورحمة الله وبركاته؟ حكم التسويق بالعمولة بالصورة الآتية : هناك منصات مثل تاجر والكسيبة وغيرهم تمتلك كميات كبيرة من المنتجات (أدوات منزلية .أجهزة كهربائية. ساعات وغيرها ) أقوم بتسجيل الدخول على هذه المنصات (المنصة طبعا تعلم بذلك فهي تدعو الناس للترويج لمنتجاتهم )وأقوم بعمل إعلانات ممولة لمنتج معين (وطبعا أزيد في سعر المنتج حيث تعرض المنصة أقل سعر للبيع وتسمح لي بالزيادة عليه وفي بعض المنصات يكون أصلا أقل سعر للبيع لي فيه ربح لكنهم أيضا يسمحون بالزيادة عليه) وعند طلب العميل أسجل طلبه على المنصة ويقومون بتوصيل الطلب إلى بيته ويدفع العميل عند الاستلام ثم يعطوني نصيبي من الربح فهل هذا جائز؟ وهل يلزمني أن أخبر الزبون بالعمولة التي أحصل عليها ؟وهل يلزمني أن أخبره أنني أسوق للمنتج و أيضا ما حكم إنشاء متجر إلكتروني وعرض منتجات لهذه المنصة بعدزيادة السعر للربح وطبعا المنصة تسمح بذلك ؟فهل يلزمني أن أكتب على المتجر أن المنتجات ليست لي ؟ أو أن ربحي فيها كذا؟ وهل يجوز أن أعرض على المتجر منتجات لأكثر من منصة من المنصات التي تعمل بهذه الطريقة أرجو الرد بسرعة ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم اخذ العمولة الدلال اذا كانت هذه العمولة تضاف الى ثمن السلعة انا اعمل كمسوقة في منصة عربية وهذه المنصة هي وسيط بين التاجر والمسوق يضع التاجر صور سلعته ووصف للسلعة وثمن السلعة و ثمن العمولة التي سيقدمها للمسوق والمنصة ايضا تأخذ عمولتها من التاجر صاحبة المنصة عملت مجموعة على الواتساب للتواصل بين المسوقات و اعضاء المنصة لاننا نحن المسوقات لا نتواصل مع التاجر في حالة نريد ان نسأل التاجر عن شئ نسأل اعضاء المنصة لأنهم هم من يتواصلون مع التاجر في احد الايام كان نقاش بين المسوقات حول ثمن السلعة وان هناك من الزبائن من يقول لهم ان ثمن السلعة مرتفع فأجابت صاحبة المنصة ان ارتفاع ثمن السلعة امر عادي لأنه ثمن السلعة الذي وضعه التاجر فيه عمولة السوق و عمولة المنصة و اجر شركة التوصيل وفيه ارباح التاجر فما حكم اخذ هذه العمولة ان كان التاجر يضيف العمولة على ثمن السلعة الا يكون بهذا المشتري هومن دفع العمولة دون علمه
السلام عليكم انا من الجزائر متزوج ولديا بنتين ....اعمل عامل مهني في مستشفى بمبلغ جد زهيد حتى انه لا يكفي حاجتي في اسبوع مع هذا الحمدلله اتدبر امري واعمل اعمال شاقة من ال المصروف....في الآونة الاخيرة اطلقت الدولة مشروع السكن وقد استبشرنا خير به....لكن ثمنه كان مرتفعا جدا جدا ...وعندما اخبرنا حكامنا انه من المحال على شخص مثلي ان يدفع ثمن اقساط السكن هاته اقترحو علينا اخذ سلفة من البنك وفيها فائدة ربوية كما تعلمون...سؤالي هو اذا كانت الدولة تتعامل بالربى فماذا افعل...وليكن في علمكم انه والله اني اعيش معيشة ضنكى ...غرفة واحدة في اربعة اشخاص...انا وزوجتي وبناتي....ويا ليت كانت هذه الغرفة تصلح للعيش....فهي تكاذ تنهار...اذا سقط المطر فإني ادعو الله ان يتوقف خوفا على نفسي واهلي...الروائح الكريهة...الحيوانات الضارة بجميع انواعها توجد معنا...الحشرات بجميع انواعها...حتى بيت الخلاء اكرمكم الله في الخارج الباب الذي يسده لا يسده...اما المطبخ فهو متر واحد مصنوع من الزانغل ليس حتى قرمود...اسكن تحت التارنيت وهي مادة ضارة للبشر...لا املك ادنى متطلبات الحياة وهذه الغرفة ليست ملكي انها ملك للورثة ...والله الذي لا اله ألا هو اني لا املك حماما...استحم في المطبخ...وهو مكسر حتى الباب الذي يغلقه مكسر وفي الخارج ليس حتى في الغرفة...مرضت انا واهلي من هذا الذي نحن فيه....سؤالي فضيلتكم هل يمكنني اخذ هذا القرض من اجل مسكن....مع العلم تم إقصائي من جميع فرص السكن وهذه اخر فرصة وربما لن تتكرر وعمري 44 سنة....وقد عشت في هاته الغرفة 10 سنوات....افتونا في امرنا هذا بارك الله فيكم
السلام عليكم لدي اخ قام بفتح مطعم بروستد وادخل معه صديق له كشريك وكان الاتفاق ان يكون رأس المال من اخي ويدخل معه صديقة شريك بالمجهود وتقسم الارباح والخسائر مناصفة (بحيث يلتزم صديق اخي الشريك بالمجهود بتحضير وجبات البروستد والاهتمام بالمطعم والعمل في المطعم لساعات معينة وكانت مدة العقد سنة تجدد باتفاق الطرفين ويفسخ ايضا العقد باتفاق الطرفين خلال مدة الشراكة قام هذا الشريك بالمجهود بترك المطعم وذهب للعمل بمطعم اخر لمدة ما يقارب اربع او خمس شهور وفي هذه الفترة تكبد اخي خسائر ولكنه لم يعترض على خروج شريكه للعمل في مكان اخر ثم بعد ذلك عاد هذا الشريك يعمل لدى اخي بالمطعم ولكن على اساس شغيل او اجار يتقاضى راتب نهاية كل شهر واستمر ذلك لمدة 3 اشهر ثم عاد هذا الشريك وترك العمل في مطعم اخي وذهب للعمل في مطعم اخر . وفي كل مرة اخي لم يكن يعترض من باب "انه خليه يشوف رزقه".. بعدها قام اخي بتضمين المطعم لشخص بعدها بفتره بسيطة عاد هذا الشريك يطالب بحقه على اساس انه شريك في المطعم مع العلم انه مرت سنه ولم نقم بتجديد العقد السؤال : هل يحق له في هذه الحالة ان يعتبر نفسه شريك على الرغم من انه كان داخل شراكه بمجهوده وترك العمل لمدة اشهر في المحل ثم بعدها عاد وعمل على اساس انه اجير وكان ذلك بالاتفاق معه شفاهة وهل يحق لي فسخ العقد من جانب واحد على الرغم من الاتفاق ان الفسخ يكون باتفاق الطرفين؟؟ وفي حال لم اجد نسخة عن العقد كيف يمكن ان احصل على نسخة او صورة مصدقه عن عقد الشراكة خاصة ان من قام بتنظيم العقد محامي يكون اخو صديقي الذي دخل معي شريك ولا اذكر انني قد اخذت نسخة من باب الثقة بهم وهل تكفي شهادة الشهود لاثبات انه قد ترك العمل في المطعم وانه قد عاد في فترة لاحقة ليعمل كأجير وعمل لمدة ثلاثة اشهر حيث لا يوحد كتابة لاي من هذه الامور وهل يمكن لي ان اقاضيه بسبب الضرر والخسارة التي لحقت بي بسبب تركه العمل في المحل خلال مدة الشراكة؟ وهل مجرد تركه للعمل في المطعم وذهابة للعمل في مطعم اخر وبعد فترة عودته للعمل كأجير هل يعتبر كل ذلك فض للشراكة بما انني لم اعترض على ذهابه وتركه للمطعم وبما انني قمت باستخدامه كأجير فيما بعد بموافقته؟؟؟