حكم استطلاعات الرأي مدفوعة الأجر

إجابة

المواقع المذكورة تهدف لجمع بيانات من المستهلكين والعملاء، عن المنتجات الاستهلاكية، لتحليلها ووضع نتائجها بين أيدي الشركات التجارية العالمية، لتبني عليها قراراتها وتوجهاتها المستقبلية في الإنتاج. مقابل منح المشتركين عائدًا ماليًا عن الاستبيانات التي يعبئونها.

ومن حيث الأصل، لا مانع شرعًا من ذلك بالضوابط الآتية:

1- لا يجوز أخذ أي اشتراك مالي من المشتركين مقابل منحهم حق التسجيل في الموقع والمشاركة في الاستبيانات.

2- لا يجوز إجراء استبيانات تتعلق بنشاطات تجارية محظورة شرعًا، مثل قطاع البنوك التجارية، وقطاع الخمور.

3- يجب أن يكون العائد المالي للمشترك على كل استبيان، وليس على مجموعة من الاستبيانات، بمعنى أنه لا يجوز أن يُشترط إكمال عدد ستة استبيانات أو نحو ذلك للحصول على مبلغ دولارين مثلًا، بل يجب ترصيد مبلغ وليكن جزءًا من الدولارين على كل استبيان يُنجزه المشترك، حتى لو لم يُكمل عدد الاستبيانات المطلوبة.

لأن الموقع يستفيد من كل استبيان يتم إنجازه، فلا يجوز حرمان المشترك من العائد عليه، حتى لو لم يرغب في إكمال الاستبيانات الأخرى، لأن حرمانه من ذلك يدخل في باب الغرر المحرم شرعًا، وقد نص المالكية على أنه لا تجوز الجعالة على عمل بكماله، إذا كان الجاعل ينتفع بأجزائه، بل لا بد أن تكون الجعالة على كل جزءٍ.

4- يجب أن لا توضع أي عوائق تحول دون حصول المشترك على المبالغ التي ترصدت له من ملأه الاستبيانات، مثل تحديد حد أدنى للمتجمع منها لإمكانية سحبه، ومثل اشتراط تحويله لعملة أخرى غير المتفق عليها، ومثل تحميل المشترك مصروفات تحويل هذه الأموال له، وبخاصة إذا كانت مصروفات مُبالغًا فيها لتحويل تلك الأموال له، بل يجب أن يتحمل الموقع كل هذه المصروفات؛ لأنه مدين بعوائد الاستبيانات للمشتركين، والمدين هو الملزم بنفقات سداد الدين.