سؤال

رقم مرجعي: 275272 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 أكتوبر، 2023

حكم أخذ عمولة على عرض منتجات قد يكون فيها منتجٌ محرمٌ لا يعلم عنه العارض

ارغب في معرفة الحكم الشرعي في الموقف الاتي، انا لدي مجموعة لعرض المنتجات يقوم التاجر بارسال المنتج الى حسابي الشخصي ثم اقوم انا بوضع المنتج في مجموعتي، اقوم بوضع المئات من المنتجات في المجموعة ثم ياتي الزبائن ويتصفحو المنتجات للشراء، مع العلم انا لا اخذ مال من التاجر ولا على المنتج انا فقط اخذ مال من الزبائن مقابل دخولهم للمجموعة لتصفح المنتجات، سؤالي هو: هل كسبي حرام اذا كانت هناك منتجات لا اعلم محتواها بالتفصيل، مثلا عدة انواع كتب شعر وغيرها قمت بعرضها لكن اتضح ان هناك كتاب واحد منهم يحتوي على نصوص جنسية ف لا يمكنك معرفته الا اذا تعمقت في قراته ؟ ف انا لا أقرأ الكتب اللتي اعرضها الا يقع على عاتق المشتري التحقق قبل الشراء من التاجر؟

إجابة

إذا كان ظاهر ما يتم عرضه وغالبه مباحًا، فلا إشكال في الكسب الناتج عن العرض.

وأما إن عمد الزبون إلى شراء محرم لا يعلم عنه العارض، فالإثم على الزبون.

والمبلغ الذي دفعه الزبون المشتري للعارض، ليس مقابل السلعة المحرمة، بل مقابل استفادته من الدخول للمجموعة، ولذلك لا يكون كسبًا محرمًا، حتى لو اشترى الزبون سلعة محرمة، ما دام غالب السلع ليس محرما، والعارض لم يكن يعلم عن السلعة المحرمة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمه الله تعالى و بركاته انا شخص اعمل في التجاره عبر الانترنت حيث انني اخذ صورة للسلعه من موقع الشركة او من الشخص الذي يبيع لي المنتج واقوم بعرضها على الزبائن في موقعي الخاص و اضع لهم سعر معين حيث يختلف السعر الذي اشتريه به من الشركات بزياده نسبه معينه على السعر ايه هي الربح واذا رغب شخص في شراء السلعه معينه اقوم بتسجيل الطلب ثم اتصل عليه لتاكيد الطلبيه يعني اتفق معه على اللون والسعر النهائي ثم اذهب الى البائع اشتري منه السلعه من مالي الخاص واقوم بارسال السلعه الى المشتري عبر شركه التوصيل ثم المشتري يدفع سعر السلعه لشركه التوصيل ثم شركه توصيل تعطيني المال الخاص بي وهكذا مع العلم هناك شخصين اتعامل معهما شخص وكلني على بيع سلعته وشخص لم يوكلني على بيع سلعته ( شخص لا اعرفه اذهب الى السوق واشتري بسعر الجمله واقوم باعاده البيع )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم اخذ العمولة الدلال اذا كانت هذه العمولة تضاف الى ثمن السلعة انا اعمل كمسوقة في منصة عربية وهذه المنصة هي وسيط بين التاجر والمسوق يضع التاجر صور سلعته ووصف للسلعة وثمن السلعة و ثمن العمولة التي سيقدمها للمسوق والمنصة ايضا تأخذ عمولتها من التاجر صاحبة المنصة عملت مجموعة على الواتساب للتواصل بين المسوقات و اعضاء المنصة لاننا نحن المسوقات لا نتواصل مع التاجر في حالة نريد ان نسأل التاجر عن شئ نسأل اعضاء المنصة لأنهم هم من يتواصلون مع التاجر في احد الايام كان نقاش بين المسوقات حول ثمن السلعة وان هناك من الزبائن من يقول لهم ان ثمن السلعة مرتفع فأجابت صاحبة المنصة ان ارتفاع ثمن السلعة امر عادي لأنه ثمن السلعة الذي وضعه التاجر فيه عمولة السوق و عمولة المنصة و اجر شركة التوصيل وفيه ارباح التاجر فما حكم اخذ هذه العمولة ان كان التاجر يضيف العمولة على ثمن السلعة الا يكون بهذا المشتري هومن دفع العمولة دون علمه

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

أنا أقدم خدمة الشراء عن طريق الأنترنت ( وسيط أو سمسار ) لمن لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال . يأتونني الزبائن بغرض شراء منتجات معينة . أحدد لهم السعر الإجمالي بالتفصيل مع إحتساب عمولتي هل يجب علي التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج كما ذكرت . أو أدرج عمولتي في السعر الإجمالي دون تفصيل . كأن أقول للزبون سعر المنتج النهائي هو 130 دولار . و في الحقيقة سعر المنتج هو 100 دولار و كنت قد أدرجت عمولتي ( 30 دولار ) مع سعر المنتج هل هذا جائز . و بارك الله فيكم

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

انا اعمل وسيطة بعمولة للشراء من المواقع الاجنبيه واقوم بدفع قيمة السلعه قبل تحويل المشتري سؤال ان بعض البائعين يقدمون لي خصم خاص بموجب الحصول على زبائن وانا استخدم الخصم لصالحي لانه خصم خاص لي ولو اشترى الشخص لنفسه لن يحصل عليه اما المواقع اللي تضع خصم لسائر العملاء استخدم الخصم للعميل سؤالي هل تجوز لي اخذ قيمة الخصم بما انه من البايع هديه لي ام لا مع العلم ان العميل يدفع السلعه دون الخصم ويوجد بعض الطرق للحصول على خصم في المواقع وايضًا استخدمها لي باستخدام بطاقه جديدة او ماشابه مع العلم انه ليس من مهامي كوسيط الشراء من خلال ايميل او بطاقه جديدة للحصول على خصم مع ذلك في بعض الاحيان استخدم بطاقه الاخوان او الاقارب للحصول على خصم اضافي هذا سؤالي وشكرًا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا